جنيف: أكدت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن تسرع أوروبا في تطبيق إجراءات التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية تسبب في تردي أوضاع القطاع العام في معظم الدول الأوروبية.
وأكدت الدراسة أن تخفيض الإنفاق وتحقيق الوفورات وإلغاء الوظائف وتخفيض أجور العاملين أدى إلى نتائج سلبية في أيرلندا وورومانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر واليونان.
وبينت أن هذه الإجراءات أدت إلى فقدان القطاع العام الأوروبي للعديد من المهارات والعمالة الديناميكية كما تسببت في فشل جذب الخريجين المؤهلين من الشباب.
وأضافت دراسة منظمة العمل أن هذه السياسات وإهمال الحوار الإجتماعي أدت إلى دخول أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام الأوروبي تحت خط الفقر كما تسببت في موجة هجرة موظفي القطاع العام في جمهورية التشيك والمجر وبولندا وأسبانيا والبرتغال واليونان وبالتالي أدت هذه الهجرات إلى زيادة ساعات وأعباء العمل على من تبقي من الموظفين وتراجع آدائهم في قطاعات هامة كالصحة والتعليم.