في حلقة جديدة من حلقات تطوير البيئة الاقتصادية في أبو ظبي وتحويل الامارة مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات المالية، صدر قانون إنشاء منطقة حرة تسمى سوق أبوظبي العالمية معفاة من الضرائب، وتخضع لقوانين إقتصادية خاصة.

لندن: في خطوة إضافية على مسير تحويل أبو ظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية إلى أبعد الحدود، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات وحاكم أبوظبي، قانونًا اتحاديًا يقضي بإنشاء منطقة حرة في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمية، في جزيرة المارية، بهدف الترويج لمكانة أبو ظبي كسوق عالمية رائدة ولتطوير اقتصادها.

والمنطقة الحرة هذه معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، ما يسهم في تعزيز الخدمات المالية الدولية، من خلال التنسيق بين جميع المرافق المالية لتعمل بشكل مترابط. كما تنشأ فيها سلطات عدة، هي مكتب مسجل السوق العالمية ومكتب تنظيم الخدمات المالية ومحاكم السوق العالمية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ذات ميزانية مستقلة، وتمارس عملها باستقلالية، بحسب أنظمة السوق العالمية.

حلقة وصل
تشكل سوق أبو ظبي العالمية حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الاقصى وأوروبا، بشكل يعزز أداء التداولات العالمية وسرعتها من دون تباطؤ، ويغطي الثغرة الزمنية التي تكون خلالها حركة أسواق المال العالمية متباطئة، وهي من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كما تعزز السوق مكانة الامارات على خريطة الأسواق العالمية، وتضاعف حجم تداول العملات والسلع والمواد الأولية، حيث سيصدر أسعار التداول، وبالتالي سيوفر سيولة عالية في الأسواق.

تمارس مؤسسات السوق الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، كأنشطة وخدمات التمويل، وتوفير التسهيلات المالية والقروض لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، المضمونة وغير المضمونة. وتوفر أعمال الاستثمار والمصارف التجارية والاستثمارية والخاصة وشركات التمويل وشركات الاستثمار وتجارة الجملة والأعمال المصرفية الإلكترونية وإدارة الاستثمارات وترتيبها.

وستتيح السوق خدمات التداول بالأوراق المالية والعملات والسلع والمعادن، والمتاجرة بالعقود الآجلة أو الآنية، على الهامش أو من خلال بيع وشراء وعرض الخيارات المالية.
إلى ذلك، تقدم السوق أعمال تخزين ومعاملة وتسليم السلع والمعادن بجميع أنواعها، ممثلة بصكوك أو من خلال التسليم الفعلي، إلى جانب خدمات الوساطة المالية والنقدية، بما في ذلك الوساطة الرئيسة.

خدمات مالية متقدمة
تقدم المؤسسات في سوق أبوظبي العالمي خدمات إنشاء وتشكيل وتشغيل وإدارة وتسويق الأصول والأموال وصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والائتمان، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التحوّط، وصناديق ومحافظ الاستثمار بأنواعها، وإدارة الأصول بصورة مقيدة التصرف أو غير مقيدة والترست (Trust)، وخدمات التمثيل الائتماني وحسابات الضمان، والخدمات المرتبطة بأي مما تقدم.
كما ستقدم في السوق خدمات الحافظ الأمين، والمقاصة المركزية والتسوية والإيداع، إلى جانب تمويل المشاريع وتوفير رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات في جميع المجالات الاستثمارية، إلى جانب خدمات بيع وشراء وإصدار الأسهم والسندات والصكوك والأذونات والأوراق المالية الأخرى، والعملات والسلع والمعادن، والعقود الآجلة والخيارات المالية التي تقع على أي منها، والاقتراض بضمان.
وتقدم السوق ايضًا خدمات التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية، وخدمات المساندة والدعم والتصنيف الائتماني والمعلومات.

لا رسوم ولا ضرائب
لا تخضع السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها لأي ضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل على عملياتها داخل السوق العالمية، أو على تحويل الأصول أو الأرباح أو الأجور بأي عملة من العملات إلى أي جهة خارج السوق العالمية، وذلك لخمسين عامًا.
كما لا تخضع أموال وحقوق وأنشطة السوق العالمية وسلطاتها ومؤسساتها لأي إجراءات مصادرة أو وضع اليد أو أي قيود بشأن الملكية الفردية إلا بحكم قضائي من محاكم السوق العالمية المختصة.
وأعفى القانون السوق وسلطاتها ومؤسساتها من الرسوم الجمركية على جميع السلع والبضائع المستوردة من قبلها لغايات أعمالها في السوق. كما تستثنى السلع والبضائع من أي رسوم جمركية إذا تم استيرادها إلى أي من المناطق الحرة غير المالية التي تنشئها.
ووفقًا للقانون، سيكون للسوق محاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية، وتنفذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن محاكم السوق العالمية والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل محاكم السوق العالمية من قبل السلطات صاحبة الاختصاص خارج حدود السوق العالمية.