تفسير للموقف من صفقة كي- داو الخائبة وارتفاعات مالية بالجملة في الكويت

أتى التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستثمار والاستشارات الكويتية غنيًا بالتفاصيل إذ احتوى ردودًا وافية على استفسارات طالت موقف الشركة من صفقة كي - داو، إلى جانب بيانات إحصائية تنبئ بارتفاعات مالية ونمو في الكويت.

الكويت: في الأسبوع الماضي، وصف تقرير شركة الشال للاستثمار والاستشارات الكويتية الأسبوعي صفقة كي-داو بأنها ليست الوحيدة الكبيرة الخائبة، التي تبناها القطاع النفطي الكويتي، بعد صفقة سانتافي في النصف الأول من ثمانينيات القرن الفائت، ثم صفقة بريتش بتروليوم.

وقال التقرير إنه ما زال ينتظر تقرير لجنة التحقيق في صفقة كي - داو، quot;لكن يبدو أن الحكومة الكويتية حسمت أمرها، ودفعت الغرامة الجائرة نتيجة الانسحاب من الصفقة، والتي أشارت الأخبار إلى أنها بحدود 2.2 مليار دولارquot;، مؤكدًا أن عدم التعلم من الأخطاء يؤدي إلى تخلف وفساد معظم القطاعات في الكويت.

وقد لقي هذا الكلام نقدًا لاذعًا، ردت عليه الشال في تقريرها هذا الأسبوع، عارضة لثلاثة إستفسارات، أتت في معرض نقد الرأي الذي أدلت به.

ثلاثة إستفسارات

يتمحور الاستفسار الأول تحديدًا حول ما إذا كان المستشارون مورغان ستانلي وكريدي سويس ودويتشه بنك، إضافة إلى مدير محفظة مؤسسة البترول الكويتية ، مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ومثله 6 عاملين، وفريق المؤسسة المكون من خمسة أفراد، قد نصحوا باجتناب صفقة كي- داو، أم نصحوا باجتناب الاستثمار في قطاع البتروكيماويات بشكل عام.

في الصفحة الثالثة من تقرير المستشارين الأصلي يرد نصح صريح باجتناب الصفقة، ذاكرًا ثمانية أدلة على أنها في صالح البائع ، ونصح صريح يذكر ستة مبررات لعدم جدوى الصفقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، أي المشتـري. اما الكلام عن وجود تقرير معدل، فيحتاج إلى توثيق.

وأتى الاستفسار الثاني عن مستوى معدل العائد الداخلي للمشروع ليكون مجديًا. يقول تقرير الشال: quot;ما ذكرناه حول الصفقة الجديدة هو أن المؤسسة قبلت بالاستثمار عند معدل عائد 10.9%، ارتفع إلى 12.6% عندما تصدقت داو كيميكال بخفض قيمتها من 17.7 ملياراً إلى 15 مليار دولار.

ونضيف بأن مؤسسات التمويل كلها رفضت إقراض داو كيميكال 1.5 مليار دولار لتمويل جانب من نصيبها من الصفقة، وتعهدت شركة صناعة الكيماويات البترولية إقراضها 1.5 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة التزاماتها، وعلينا فهم سبب رفض مؤسسات تمويل من الأسواق ذاتها منح قرض بحدود 10%، من قيمة الصفقة، لثاني أكبر شركة بتروكيماويات في العالمquot;.

أما الاستفسار الثالث فحول تحديد المسؤولية عن الصفقة وشرطها الجزائي شديد الإجحاف، quot;ونحن نعتقد بأن الصفقة ما كان يجب أن تناقش بعد انكشاف بعض تفاصيلها، ولو كنا نعرف في كانون الأول (ديسمبر) 2008 ما نعرفه الآن، لكان لنا رأي قاطع ضد المضي بالصفقةquot;.

فائض ميزان المدفوعات

وفي تقرير الشال أيضًا عرض لحال ميزان المدفوعات الكويتي عن العام 2012، إذ تشير أرقام بنك الكويت المركزي الأولية إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ 22.174 مليار دينار، بما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا، نسبته نحو 19.6%، عن العام 2011.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع ملحوظ في فائض الميزان السلعي بنسبة وصلت إلى 21.4%، وإلى ارتفاع في قيمة الصادرات النفطية بنسبة كبيرة بلغت نحو 18.4%. كما ارتفعت حصيلة الصادرات النفطية من 93.9% من جملة الصادرات السلعية في العام 2011، إلى 94.7% في العام 2012، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعًا بنحو 3.2%.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 96 مليون دينار، أي بما نسبته 3.8%.

إلى ذلك، ارتفعت تحويلات العاملين إلى الخارج إلى 4.412 مليارات دينار كويتي في العام 2012، من 3.660 مليارات دينار في العام 2011. بالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة خلال العام نفسه إلى 1.176 مليار دينار، مقارنة بنحو 955 مليون دينار كويتي في العام 2011.

ويقول تقرير الشال إن القطاعين العام والخاص في الكويت حققا فائضًا في الاستثمارات الخارجية بلغ نحو 24.108 مليار دينار، بارتفاع ملحوظ عن مستوى 17.789 مليار دينار المحقق في عام 2011، شاملًا فائض استثمارات محافظ مالية بنحو 7.157 مليارات دينار، واستثمارات أخرى بنحو 15.336 مليار دينار. ويكون ميزان المدفوعات قد حقق خلال العام 2012 فائضًا بلغ نحو 918 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.231 مليار دينار في العام 2011.

ارتفاعات بالجملة

ينقل تقرير الشال عن نشرة بنك الكويت المركزي الإحصائية النقدية الشهرية لشهر آذار (مارس) 2013 أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام انخفض 115 مليون دينار، ليصبح 1.640 مليار دينار بنهاية آذار (مارس) 2013، بعدما كان 1.755 مليار دينار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، إلى 27.347 مليار دينار، بارتفاع نحو 473 مليون دينار عمّا كان عليه بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 1.8%.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 10.323 مليارات دينار، أي 37.7% من إجمالي التسهيلات الائتمانية ، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 6.250 مليارات دينار، أي 60.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.709 مليار دينار، أي 26.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية.

وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.056 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.206 مليارات دينار ، أي 26.3% من الإجمالي، ، وقطاع التجارة نحو 2.501 مليار دينار، أي 9.1%.

كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية إلى 34.489 مليار دينار، وهو يمثل 70.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.114 مليار دينار عمّا كان عليه بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 3.3%.

مقابل كل هذه الارتفاعات، انخفض متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بالدينار والدولار، لكنه عاود الارتفاع الطفيف جدًا على الدولار لودائع الشهر الواحد فقط. وما زال الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل يصب في صالح الدينار الكويتي.

بنك الخليج يحقق ارباحًا

وعرض التقرير لنتائج أعمال بنك الخليج، عن الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2013، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحًا بلغت نحو 7.9 ملايين دينار، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة، مرتفعة نحو 565 ألف دينار كويتي، مقارنة بـ 7.4 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2012. كما ارتفع هامش صافي ربح البنك من 12.4% خلال ثلاثة الأشهر المنتهية في 31 آذار (مارس) 2012 إلى ما نسبته 15.5%، خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي.

وبحسب تقرير الشال، حقق البنك عائدًا على معدل الموجودات بلغ 0.65%، مقارنة بنحو 0.61%، في آذار (مارس) 2012. وحقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ارتفاعًا من 6.80% في آذار (مارس) 2012، إلى 6.98% في الفترة نفسها من العام الحالي.

وبلغت نسبة العائد على رأس المال نحو 11.5%، قياسًا بـ 11.2% للفترة نفسها من العام 2012. وحافظ البنك على ربحية السهم من الفترة السابقة، حين بلغت نحو ثلاثة فلوس، وبلغ العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم 2.8%، قياسًا بعائد سنوي على القيمة السوقية بحدود 2.4%، للفترة نفسها من عام 2012.

أداء مختلط

وختم التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستثمار والاستشارات بنبذة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقال إن أتى مختلطًا، إذ ارتفع مؤشر الكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وارتفعت أيضًا قيمة المؤشر العام، لكن ذلك ترافق مع تراجع في مؤشر القيمة المتداولة.

وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول الخميس الماضي، بلغت نحو 464 نقطة، بارتفاع بلغ 1.8 نقطة، أي ما يعادل 0.4% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 25.8 نقطة، أي ما يعادل 5.9% عن إقفال نهاية العام 2012.

وكان قطاع العقار الأكثر نسبة في التداول، بنسبة بلغت 36.5%، وبعده أتى قطاع خدمات مالية بنسبة تداول 35.2%، ثم قطاع الصناعة بنسبة تداول 11.8%، فقطاع البنوك بنسبة تداول 8.5 %، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة تداول 3.5%.