تونس: حددت تونس نسبة الدين العام المقدرة في نهاية العام الحالي بـ46 في المائة من ناتجها الداخلي مقابل 44 في المائة في نهاية عام 2012.
واعتبر الياس الفخفاخ وزير المالية التونسي في كلمة له امام المجلس الوطني التأسيسي هذه المديونيةquot; مقبولة رغم ارتفاعها مقارنة بعام 2010، 40 في المائة، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي الحاليquot;.
وأشار الفخفاخ الى إن حجم الدين العام للبلاد شهد ارتفاعاً تزامناً مع ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ حالياً 5.9 في المائة علاوة على تواصل تفاقم العجز الجاري 7.2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، والى إمكانية التحكم في عجز الميزانية، بداية من عام 2014، عبر النزول به إلى مستوى 5 في المائة إضافة إلى الرجوع بالمديونية العامة إلى نسبة 43 في المائة سنة 2017.
ومن جهة أخرى، ذكر وزير المالية التونسي أن الحكومة بصدد إعداد برنامج ثالث لدعم ميزانية الدولة لعام 2013 بقيمة تناهز مليار دولار لذلك سيتم اللجوء قريباً لاقتراض مبلغ يناهز 500 مليون دولار، إما من فرنسا أو من الولايات المتحدة الأميركية.
التعليقات