دبي: قالت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني امس الأربعاء إنها عدلت نظرتها لتصنيفات الائتمان السيادي للسعودية على الأجل الطويل إلى إيجابية من مستقرة.وأكدت الوكالة على تصنيفها للائتمان السيادي بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير للمملكة عند lsquo;أيه أيه سالبrsquo; فيما لم يطرأ تغيير على تقييم النقل والتحويل (بي أند سي) عند lsquo;أيه أيه موجب.rsquo;ويأتي إعلان وكالة ستاندرد أند بورز، بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني في شهر آذار/مارس الماضي.
وأوضحت الوكالة أن تعديل النظرة lsquo;يعكس وجهة نظرنا بأننا يمكن أن نرفع تصنيف السعودية خلال الأربعة والعشرين شهرا القادمة إذا ما ظل النمو الاقتصادي قويا. ونرى أن النمو المستمر سيسهم في تقليل التحديات الاجتماعية بالبلاد، بما فيها البطالة وتحسين الإنتاجية والقدرة على المنافسةrsquo;.


وقد اشتدت العوامل الأساسية للنمو في المملكة العربية السعودية، فالسجل الطويل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومطرد غير مرتبط بالنفط والذي بلغ في المتوسط 8prime; في الفترة من عامي 2005 و2012 ساهم في المتوسط الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 6.5prime;.وقالت ستاندرد آند بورز إن التوقعات بتحقيق نمو أفضل للاقتصاد غير النفطي ستعزز مرونة الاقتصاد السعودي أمام الصدمات الخارجية مثل حدوث تراجع في أسعار النفط.وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات تعززها المراكز المالية والخارجية القوية للغاية للمملكة، وأوضحت أن إدارة عائدات النفط المرتفعة بحكمة تمكن الحكومة بشكل فعلي من القضاء على الدين الحكومي العام وتحقيق هامش مالي إضافي لسياسات مواجهة التقلبات الدورية.


وقالت إن الأصول بالعملات الأجنبية الخاضعة لإدارة مؤسسة النقد العربي السعودي lsquo;البنك المركزيrsquo; تجاوزت حاجز 90prime; من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2012 بنهاية آذار/مارس الماضي، منوهة أيضا إلى أن السعودية تواصل تحقيق تقدم في مجال الشفافية وتوافر البيانات وإتاحتها.وقدرت الوكالة بأن يصل معدل نمو نصيب الفرد الحقيقي من الدخل القومي هذا العام إلى 1.6prime; منخفضا من نمو مقدر عند 3.8prime; للعام الماضي. وعزت التباطؤ بالأساس إلى تراجع متوقع في إنتاج النفط السعودي في ضوء ضعف الطلب على النفط عالميا ووجود إمدادات إضافية من مصادر أخرى.وتوقعت بأن تستمر الحكومة في تسجيل فوائض مالية وفوائض في الحساب الجاري بنسبة 11prime; و20prime; على التوالي هذا العام، مستندة في ذلك إلى افتراض عدم تغير متوسط سعر النفط بشكل كبير خلال العام. كما تتوقع أن يتقلص الإنفاق الحكومي التكميلي للميزانية هذا العام مقارنة بمستويات عامي 2011 و2012.


وقالت الوكالة إن الحكومة تتصدي بشكل فعال لقضايا هيكلية، بينها توفير السكن وتمويل الإسكان وكذلك التعامل مع اختلالات سوق العمل، مشيرة إلى أن الحكومة طبقت برنامجا معدلا للسعودة يطلق عليه lsquo;نطاقاتrsquo; من أجل زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وزيادة معدل مشاركة المرأة السعودية في العمل. كما أن الحكومة السعودية تدخلت أيضا في زيادة تكاليف العمالة الأجنبية.وترى الوكالة أنه في الوقت الذي قد تكون فيه هذه الإجراءات تسببت في إحداث تشوهات بسوق العمل على المدى القصير، فإن رفع تكاليف العمالة الأجنبية قد تساعد في زيادة الإنتاجية على المدى الأطول.من جهته قال وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن lsquo;هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتمثل نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنتها المملكةrsquo;.


واعتبر أن هذا التصنيف يدل على lsquo;نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها لنسب مرتفعة من الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالإسكان والتعليم والنقل مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخيةrsquo;.ومع ذلك ابدى الوزير lsquo;خشية لأن وكالات التصنيف تصنف الدول حسب إذا كانت متقدمة أو نامية أو غيرها، ولا تنظر لأسس كل اقتصاد بشكل دقيق (hellip;) ولذلك نرى أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما يصدر، ومع ذلك نقدر لهم جهودهم وهذا العام رفعوا تقييمه الى ايجابيrsquo;