بروكسل: أيد محام كبير بالاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، ألمانيا فى أنه يجب ألّا تتعرض لغرامة تبلغ عدة ملايين من اليورو بشأن قانون ينظم حقوق المساهمين فى مجموعة فولكس فاجن للسيارات.ووجد quot;نيلز فالquot; المحامى العام لدى أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى أن شكوى المفوضية الأوروبية لا أساس لها. وسيكون لدى قضاة محكمة العدل الأوروبية الكلمة النهائية، لكنها عادة تأخذ بنصيحة محاميها العموميين.

وفى الصيغة الأولية لما يطلق عليه قانون quot;فولكسفاجquot;، منح القانون ولاية ساكسونيا السفلى تمثيلا إلزاميا فى مجلس إدارة الشركة وسلطات فعلية للاعتراض على قراراته.
لكن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج أعلنت فى عام 2007 أن هذا الترتيب غير قانونى لمنحه حقوقا خاصة لأحد المساهمين فى فولكسفاجن، وتقليصه نشاطات المستثمرين القائمين الآخرين والمحتملين فى الشركة.

ومن ثم فهو يقيد حرية حركة رأس المال الذى يعد واحدا من الحريات الأربع الأساسية المشمولة بالحماية بالاتحاد الأوروبى.ودفع الحكم ألمانيا إلى تطبيق قانون جديد تفقد بموجبه السلطات المحلية مقعدها التلقائى فى مجلس الإدارة، لكنه يبقى على حقوقها كأقلية فى الاعتراض.واحتجت المفوضية، التى تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، بأن هذا القانون غير متوافق مع حكم المحكمة مطالبة بفرض غرامة يومية تبلغ 31 ألفا و72ر114 يورو (40 ألفا و98ر48 دولار). وتصل قيمة الغرامة حتى اليوم إلى نحو 63 مليون يورو.

كما طلبت المفوضية من المحكمة أن تفرض غرامة يومية أخرى على ألمانيا بقيمة 282 ألفا و10ر725 يورو على أن يتم تطبيقها من وقت صدور الحكم الثانى للمحكمة إلى أن تسحبه ألمانيا.لكن المحكمة قالت، فى بيان اليوم الأربعاء، إن فال وجد أن quot;ألمانيا ملتزمة بالفعل بالحكم الأولىquot;. وفى الوقت نفسه، حذر من أن الحكم لن يمتد لمسألة ما إذا كانت حقوق الأقلية فى الاعتراض تمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبى، وأن ذلك سيستلزم إجراء قضائيا منفصلا.وقال quot;فالquot; إنه إذا اختارت المحكمة عدم الأخذ بنصيحته، فسيتم تطبيق الغرامة بقيمة أقل مما تطالب به المفوضية، موصيا بفرض غرامتين قدرهما 40ر8870 و80ر81100 على التوالى.