أشار صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الاقتصاد الفلسطيني إلى المزيد من التشاؤم، ودعا إلى تخفيف القيود الإسرائيلية quot;بشكل كبيرquot; لدفع النمو والعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي في بيان نشر في ختام مهمة استغرقت أسبوعًا في رام الله والضفة الغربية وفي القدس الشرقية، أن quot;الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يهيمن عليه القطاع العام، وعمليات الرقابة الإسرائيلية المستمرة، مثل العقبات أمام حرية التنقل (...) تعرقل القطاع الخاصquot;.
وصندوق النقد الدولي، الذي كان يتوقع في آذار/مارس، نموًا اقتصاديًا من 5 بالمئة هذه السنة في الأراضي الفلسطينية، أعاد النظر بتوقعاته، واعتبر الأربعاء أنها ستتراجع، ولم يعد متوقعًا سوى تسجيل نسبة نمو من 4.5 بالمئة مقابل 6 بالمئة في 2012، وما معدله 11 بالمئة بين 2010 و2011.
وأضاف الصندوق في بيانه quot;في هذا الإطار من النمو الضعيف، لا يتوقع سوى تقدم طفيف في خفض معدل البطالةquot;، الذي يبلغ حاليًا 24 بالمئة.
ويدعو الصندوق المجتمع الدولي إلى تقديم quot;دعم متواصلquot; للسلطة الفلسطينية، لكنه يؤكد أن مصير الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يتوقف بشكل كبير على السلطات الإسرائيلية.
وقال الصندوق quot;لن يكون بمقدور أي شيء أن يحلّ محل تخفيف القيود الإسرائيلية بشكل كبير، بهدف تحرير القطاع الخاص وبالتالي تحفيز النمو والعملquot;.
ويدعو صندوق النقد الدولي أيضًا السلطة الفلسطينية إلى خفض العجز في الموازنة العامة عبر تجميد quot;تدريجيquot; للتوظيف في القطاع العام والرواتب، وإعادة ترشيد النفقات نحو الاستثمار.
وبالنسبة إلى 2013، توقع الصندوق عجزًا عامًا في الموازنة الفلسطينية بقيمة 1.7 مليار دولار، وحذر من أن quot;مشكلة تمويل كبيرةquot; ستبقى قائمة، حتى ولو احترمت الجهات المانحة الدولية التزاماتها.
التعليقات