نيقوسيا: أعرب وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس الثلاثاء عن ثقته في ما يتعلق باول دراسة تقوم بها الجهات الدائنة لجهة التحقق من احترام نيقوسيا لتعهداتها مقابل خطة الانقاذ التي منحت لهذا البلد في نهاية اذار/مارس.
وقال جورجيادس للصحافيين ان quot;الحكومة عملت بشكل مكثف وانا متفائل حيال حصولنا على نتيجة جيدة اثناء هذا التقييمquot;.
وقد وصل وفد من حوالى ثلاثين شخصا من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى الجزيرة المتوسطية للتحقق من ان قبرص تحترم اهدافها.
ويتوقع عقد اول اجتماع على مستوى عال صباح الاربعاء.
وسيبقى ممثلو الترويكا في قبرص حتى نهاية الشهر للتاكد مما اذا حققت الجزيرة التي كانت على شفير الافلاس قبل خطة الانقاذ، تقدما ام لا.
وسيتوقف تسديد اول دفعة مساعدة للجزيرة على هذا التقرير الذي سيسلم الى وزراء مالية مجموعة يوروغروب.
ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو، اضطرت قبرص الى القبول بتقليص قطاعها المصرفي بشكل كبير عبر اعادة هيكلة اكبر مصرف في الجزيرة quot;بنك اوف سايبروسquot; واقفال البنك الثاني quot;لاييكيquot;. وفرضت ضريبة مرتفعة على الودائع التي تفوق 100 الف يورو في هذين المصرفين.
وسيتعين على قبرص الان ان تخضع لعمليات تحقق كل ثلاثة اشهر.
واقر جورجيادس قائلا quot;لا يشعر احد بالسعادة عندما تكون بلاده مضطرة للخضوع لعمليات تحقق من الخارجquot;، مذكرا في الوقت نفسه بان احترام التعهدات هو السبيل الوحيد للخروج سريعا من الازمة.
وواجهت قبرص quot;ما يفوق قدراتهاquot; طيلة سنوات عدة ويتعين عليها quot;الان تقليص النفقات العامةquot;، كما قال الوزير الذي اشار الى انه يسعى الى خفض 11 بالمئة من موازنة العام 2014 مقارنة بموازنة 2013.
وتنص بنود خطة الانقاذ على وجوب العودة الى موازنة متوازنة ثم تسجيل فائض في الموازنة من الان وحتى نهاية العام 2016.