واشنطن: أيدت السلطات الأميركية المشرفة على المصارف غرامة مقترحة على بنك باركليز وأربعة من متاجريه تقدر بـ453 مليون دولار، لتلاعبها في أسعار الكهرباء.
وبناء على الغرامة يجب أن يدفع باركليز 435 مليون جنيه استرليني خلال 30 يوما، بينما يتوجب على أحد المتاجرين الأربعة دفع 15 مليون دولار، على أن يدفع الثلاثة الآخرون 3 ملايين دولار، بمعدل مليون لكل واحد.
وينبغي على باركليز أيضا التخلي عن 34.9 مليون دولار من أرباحه، على أن يوزع هذا المبلغ المقتطع على برامج مساعدة ذوي الدخل المنخفض في أريزونا، وكاليفورنيا، وأوريغون، وواشنطن.
وقال بنك باركليز إنه يعتزم quot;الدفاع عن هذا الأمر بصرامةquot;.
وكان أعضاء لجنة الإشراف الاتحادية للطاقة قد اقترحوا تلك الغرامات في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم أيدها مجلس المفوضين اليوم.
واتهمت السلطات الأميركية المشرفة على المصارف بنك باركليز بالتلاعب في أسواق الكهرباء في كاليفورنيا وولايات أخرى من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
لكن باركليز قال في بيان quot;إن هذا القرار الذي اتخذته السلطات المسؤولة اليوم أصابنا بالإحباط. ونعتقد أن الغرامة التي قدرتها السلطات المسؤولة لا أساس لها، ونرفض بشدة المزاعم التي قدمت جميعهاquot;.
رسائل إلكترونية
وعلاوة على الغرامة التي فرضت على بنك باركليز، فقد أمر متاجرو باركليز، وهم دانيل برين، وسكوت كونيلي، وكارن ليفين، وراين سميث - الذين يتهمون بالتلاعب في مؤشر أسعار الطاقة الكهربائية في الجزء الغربي من الولايات المتحدة - بدفع مبالغ كبيرة.
وسيدفع كونيلي 15 مليون دولار، بينما يدفع برين، وليفين، وسميث مليون دولار لكل منهم.
وتعتمد الجهات المسؤولة على الاتصالات الإلكترونية بين المتاجرين لدعم القضية.
ففي سلسلة من الرسائل الإلكترونية، كما تقول شكوى السلطات الأميركية المشرفة على المصارف، تحدث المتاجرون فيما بينهم عن قدرتهم على التلاعب في الأسواق.
وسأل كونيلي في رسالة بالبريد الإلكتروني زملاءه quot;هل ستستمتعون بالمؤشر هذا الشهر كله؟quot;، وفي رسالة أخرى كانت استجابة كونيلي لتفاصيل ارتفاع السوق قوله quot;جنون، هذا عظيمquot;.
وقد ترك المتاجرون الأربعة شركة باركليز. وهذه هي أحدث فضيحة تهز البنك.
وكان البنك قد غرم 290 مليون جنيه استرليني العام الماضي بسبب محاولته التلاعب في معدلات أسعار تغيير العملة.