لاهاي: اعلن صندوق التقاعد الهولندي quot;بي جي جي امquot;، احد اكبر صناديق التقاعد في هولندا، الأربعاء، وقف تعاونه مع خمسة مصارف اسرائيلية بسبب انشطتها في مستوطنات في الاراضي الفلسطينية.

وقالت المجموعة في بيان quot;قرر بي جي جي ام أخيرًا وقف الاستثمار في خمسة مصارف اسرائيلية، هي بنك هابواليم وبنك لومي وفورست انترناشونال بنك اوف اسرائيل واسرائيل ديسكاونت بنك ومزراحي تفاهوت بنكquot;.

وصندوق بي جي جي ام، الذي يقول انه يدير 153 مليار يورو، يحذو حذو مجموعة فيتنز الهولندية التي اتخذت قرارا مماثلا قبل شهر. وكانت شركة مياه الشرب هذه اعلنت في مطلع كانون الاول/ديسمبر وقف تعاونها مع شركة ميكوروت الاسرائيلية لتوزيع المياه بسبب quot;الاطار السياسيquot;. وميكيروت التي تمد المستوطنات في الضفة الغربية بالمياه، متهمة بالتمييز في توزيع المياه ضد الفلسطينيين.

وسجلت مقاطعة الشركات الاسرائيلية، التي لها انشطة في المستوطنات القائمة على الاراضي الفلسطينية، سلسلة نجاحات في الاونة الاخيرة، ما شجع القائمين عليها، واثار قلقا في اسرائيل من تعميم هذا التحرك.

اضافة الى شركة فيتنز للمياه ومجموعة +بي جي جي ام+ قررت الكنيسة البروتستانتية في كندا مقاطعة ثلاث شركات اسرائيلية، في حين رفضت الحكومة الرومانية ارسال المزيد من عمال البناء الى اسرائيل. واكدت +بي جي جي ام+ انها حاولت التحاور مع المصارف الاسرائيلية الخمسة quot;بسبب تورطها في تمويل مستوطنات اسرائيلية في الاراضي المحتلةquot;.

quot;وبما انه ليس هناك اي سبل للتغيير في المستقبل القريبquot;، قررت المجموعة وقف الاستثمار في هذه المصارف الخمسة اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 2014. واضافت ان المستوطنات كانت تطرح مشكلة +لبي جي جي ام+ لانها quot;تعد غير مشروعة في نظر القانون الدولي الانسانيquot;.

واكدت ان quot;المراقبين الدوليين اعلنوا ان المستوطنات تشكل عقبة رئيسة لحل (الدولتين) لتسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطينيquot;.واضافت المجموعة انها تواصل التحاور مع عدد من المؤسسات الاخرى الاسرائيلية على خلفية المشكلة نفسها.

وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت، فان قيمة الاستثمارات لبي جي جي ام لم تكن quot;تزيد عن عشرات ملايين اليوروquot;، لكن هذا القرار قد يضرّ بـquot;صورة المصارفquot;، وقد يدفع شركات اخرى في اوروبا إلى ان تحذو حذوها.

وياتي وقف التعامل مع هذه البنوك بعد اشهر من تبني الاتحاد الاوروبي quot;توجيهاتquot; تستبعد التعامل مع مؤسسات وشركات اسرائيلية لديها انشطة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقبل قراري الشركتين الهولنديتين، نشب خلاف بين اسرائيل وهولندا لدى زيارة رئيس الوزراء مارك روتي الرسمية في كانون الاول/ديسمبر بشان تركيز جهاز سكانر هولندي عند الحدود مع قطاع غزة.

وبعد الانتخابات التشريعية الاخيرة في ايلول/سبتمبر 2012 شهدت سياسة الحكومة الهولندية تجاه اسرائيل تطورا خصوصا مع وصول الحزب العمالي الى السلطة.