بغداد: في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين القوات الحكومية العراقية وبين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف بـquot;داعشquot; وخصوصاً في محافظة الأنبار، وتداعيات ذلك على الاقتصاد ومدى جاذبية البلاد بالنسبة للمستثمرين، ومن هنا نلقي الضوء على الجانب الاقتصادي للعراق الذي وبحسب الأرقام الرسمية يعتبر quot;قويا.quot;
في الظاهر قد يقول الفرد أن الاقتصاد العراقي متأثر بشكل كبير نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد، ولكن في الحقيقة ومنذ سقوط نظام صدام حسين قبل أكثر من عشرة سنوات تم رفع العقوبات عن البلاد بشكل متزامن مع رفع معدلات انتاج النفط بصورة طردية.
وبحسب كيلي ستيلما، من شركة دنيا للاستشارات: quot;نحو 99.5 في المائة من الدخل الحكومي يأتي من النفط، وأن الإيرادات التي دخلت على البلاد خلال العام 2013 وصلت إلى ما بين 89 و90 مليار دولار.quot;
واضاف ستيلما في تصريحات لـCNN: quot;العراق يصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط يوميا.. من هذا المنطلق وبالنسبة لنا كاستشاريين فإن هذه الأرقام تعتبر أساسا متينا،quot; لافتا إلى أن الأحداث الحالية في العراق قد تقلق بعض المستثمرين إلا أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة في أبريل/ نيسان القادم قد تدفع للتغيير.
توقعات النمو في العراق تلقي الضوء على مدى متانة الاقتصاد، حيث وبحسب أرقام صندوق النقد الدولي فإن من المتوقع أن تحرز العراق نموا نسبته ستة في المائة وهي النسبة التي تعتبر ضعف معدل النمو العالمي، إلا أن خبراء يشيرون إلى أن الفساد قد يقف عائقا في طريق تحقيق هذا النمو.