توقّع محافظ مركز دبي المالي العالمي وصول حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول العام 2020، ووصول دبي إلى أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.
&
إيلاف – متابعة: قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن دبي ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك، متوقعاً وصول حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 3,4 تريليونات دولار بحلول العام 2020، واستمرار إقبال الحكومات في الدول الإسلامية وغيرها على أدواته، بعد الأزمة المالية العالمية التي زادت من وعي المستثمرين.
&
عاصمة للاقتصاد الإسلامي
كان كاظم يتكلم في افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي 2014، فلفت إلى أن التمويل الإسلامي هو إحدى الركائز الأساسية لرؤية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي"، إذ تطمح الإمارة للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.
&
وقال كاظم: "مثّل العام 2014 منعطفًا هامًا في مجال الصكوك السيادية، مع دخول عدد من الدول لهذه السوق، ودبي صارت ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك، في أعقاب إدراج حكومة دبي صكوكًا بقيمة 750 مليون دولار، فضلًا عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أول صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في ناسداك دبي".
&
إسلامية وغير إسلامية
وكاظم واثق من أن الجهات السيادية - الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء – ستستمر في دخول سوق إصدار الصكوك الإسلامية، "مع اكتساب الاقتصاد الإسلامي انتشارًا أوسع على الساحة الاقتصادية العالمية، فالأزمة المالية العالمية ساهمت في رفع مستوى الوعي في مختلف أنحاء العالم بمزايا خيارات التمويل بعيدة المدى، فعمد المستثمرون في مختلف الأسواق إلى تنويع محافظهم والاستثمار في أنواع من الاستثمارات والائتمان لم تكن متاحة سابقًا على نطاق واسع، كالمؤسسات الإسلامية التي تجمع التمويل بطرق تتوافق مع الشريعة الاسلامية".
&
لكن كاظم رأى أن مستقبل الصكوك يتمثل في الابتكار، "حيث تستمر أصول جديدة وهياكل مالية وأسواق جديدة في توفير الفرص للمستثمرين". ومن التجربة وعدد الصفقات خلال الأشهر الماضية، توقع كاظم استمرار تطور التوجهات السائدة في سوق الصكوك مع التمويل طويل الأجل، والنمو في التعامل بالصكوك عبر الحدود وبين الدول، وإصدار الصكوك المبتكرة بهدف جمع رأس المال.
&
شراكات مبتكرة لمستقبل واعد
كانت أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014 بدأت الثلاثاء في دبي، بمشاركة نخبة من صناع القرار الاقتصادي العالمي. وتتميز هذه الدورة، التي تستمر حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تحت شعار "شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد"، بمشاركة أكثر من 2700 شخص، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومحافظو بنوك مركزية وفاعلون اقتصاديون من أكثر من 100 دولة.
&
وتتوخى هذه التظاهرة الكبرى، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، بحث تحديات المشهد المالي العالمي، وآفاق تطوير نماذج مرنة للاقتصاديات، وإمكانات الاقتصاد الإسلامي وقدرته على معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية.
&
ويوفّر المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي أرضية مناسبة لإقامة شراكات مبتكرة، ومد جسور التواصل والعمل مع خبراء في هذا القطاع، لتعزيز دور الاقتصاد الإسلامي في الأسواق المختلفة. كما يفتح المنتدى الباب أمام الحكومات والشركات لاستكشاف فرص الاقتصاد الإسلامي وسبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها.