مونروفيا: أفادت دراسة، نشرها البنك الدولي، أن حوالى نصف اليد العاملة في ليبيريا قد اضطر للتوقف عن أي نشاط مهني بسبب وباء إيبولا. وقالت آنا ريفينغا مديرة دائرة الفقر في البنك الدولي في بيان، "حتى الذين يعيشون في المناطق النائية في ليبيريا التي لم يكتشف فيها وباء إيبولا، يواجهون التأثيرات الجانبية الاقتصادية لهذا الوباء الرهيب".

أضافت الدراسة، التي أجريت بالاشتراك مع مؤسسة غالوب على قاعدة الاستطلاعات عبر الهاتف، إن العمال المستقلين هم "الأكثر تأثرًا" على الصعيد الاقتصادي. فحوالى 46 % منهم يواجهون في الوقت الحاضر البطالة القسرية (خارج القطاع الزراعي) فيما كانوا يقومون بنشاط لدى تفشي الوباء.

وأوضحت الدراسة أن النسبة على صعيد العمال الإجراء أعلى بشكل طفيف (49%) في ليبيريا، إحدى البلدان الثلاثة في غرب أفريقيا الأكثر تأثراً بإيبولا مع غينيا وسيراليون.

جاء في الدراسة أن الوباء فاقم أيضًا "المشاكل القائمة" في البلاد، خصوصًا حول الأمن الغذائي، من خلال تسببه بارتفاع سعر الأرز المستورد. ويتخوف 90% من الأشخاص الذين سئلوا آراءهم في هذه الدراسة من ألا يتمكنوا من الحصول على المواد الغذائية الكافية لإطعام عائلاتهم.

وما يدعو إلى التفاؤل هو أن القطاع الزراعي بدأ يشهد عودة للعمال، كما ذكرت الدراسة، معتبرة أنه ما زال من "المبكر" تقويم التأثير على المحصول الذي بدأ في البلاد. وقد حصد إيبولا أكثر من 2810 أشخاص في ليبيريا، أي نصف العدد الإجمالي للوفيات الناجمة من الوباء في غرب أفريقيا (5177)، كما ذكرت المنظمة العالمية للصحة. وحذر البنك الدولي، الذي خصص حوالى مليار دولار لمكافحة إيبولا، من أن انتشار الوباء قد يكلف أكثر من 32 مليار دولار في غرب أفريقيا.
&