من المتوقّع أن ترتفع قيمة قطاع الإنشاءات الاماراتي 9,3 بالمئة خلال العام 2015، وأن يشهد في السنوات الخمس المقبلة نموًا كبيرًا يصل إلى 800 مليار دولار.
&
دبي: خلال حفل انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات الأول للتميز في إدارة العقود والفديك قي دبي الاثنين، برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، إن حجم المشاريع الإنشائية التي تمت ترسيتها في الإمارات خلال السنة الحالية بلغ نحو 143 مليار درهم، ليسجل بذلك قطاع الإنشاء في الدولة نموًا قدره 5,5 بالمئة، مقارنة بالعام 2013.
ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر يناقش مسألة التعاقدات الإنشائية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للفيديك، وبمشاركة 500 خبير.
&
نمو في الانشاءات
توقع الميدور أن ترتفع القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات في الامارات إلى 155,2 مليار درهم خلال العام 2015، بنسبة نمو 9,3 بالمئة، "وبالتالي ستشهد السنوات الخمس المقبلة نموًا كبيرًا في مجال عقود الإنشاءات في الإمارات، تصل إلى 2,93 تريليون درهم، اي ما يعادل 800 مليار دولار".
وقال إن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي المحرك الرئيس في ما وصلت إليه دبي من مركز إقليمي وعالمي للتجارة والاقتصاد والسياحة، "وفوز دبي باستضافة معرض إكسبو العالمي كان له دور كبير في إطلاق عدد من المشاريع الضخمة".
&
مشاريع رائدة
وأضاف أن حكومة دبي أنفقت استثمارات بلغت 37 مليار درهم منذ العام 2005 لتوسعة وتطوير المطارات، منها 26 مليارًا لتطوير مطار دبي الدولي، وأربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم، غير تبنيها المشاريع الرائدة في مجال الاستدامة والمحافظة على الطاقة، حيث يعتبر مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أهم المشاريع في إطار استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وبلغت تكلفته 124 مليون درهم.
وقال: "ساهمت هذه المشاريع الهندسية في أن يبلغ مجموع العمل الهندسي في الإمارة 50 مليار متر مكعب إنشائي، كما ساهم التطور في القطاع الإنشائي في دفع عجلة الاقتصاد بقوة في دبي، حيث شكل القطاع أكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
&
تدفق استثماري
وأكد الميدور أن حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشروعات الإنشائية التي طرحتها دول الخليج هي 31 بالمئة، "وتسهم التسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية بتدفق الاستثمار في قطاع الإنشاءات، ما كان له دور كبير في زيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة في المستقبل من قبل المستثمرين من خارج الدولة، وعدم وجود عوائق تحول دون تطور قطاع البنية التحتية".
واضاف: "رصد الاستثمارات الضخمة وإطلاق المشاريع الكبرى يستوجبان وضع الاستراتيجيات الدقيقة لضمان إنجاح المشروع، حيث تتداخل العديد من العوامل المشتركة في تحقيق الأهداف المرسومة خلال فترة إنجاز المشروع، ومن أهمها طول المدة الزمنية التي يمكن أن تعرف تغيرات كبيرة على مستوى الموارد المالية والبشرية".