الرياض: أكدت هيئة السوق المالية السعودية حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للأشخاص المرخص لهم quot;المؤسسات المالية العاملة فى نشاط الأوراق الماليةquot;، ترمى إلى ضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها، وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.وقالت الهيئة، فى بيان اليوم، إنه quot;فى هذا الإطار وضعت الهيئة 11 مبدأ نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم فى مادتها الخامسة، وهى تمثل بيانا عاما بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدر هذه المبادئ quot;النزاهةquot;، إذ على المؤسسة المالية ممارسة أعمالها بنزاهة فيما يقضى المبدأ الثانى بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعى المؤسسة فى أعمالها المهارة والعناية والحرصquot;.وتقضى هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، بالإضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر.

وأكدت هذه المبادئ على أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التى حددتها الهيئة، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية، والالتزام بحماية أصول عملائه.ومن هذه المبادئ أيضا التزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أى حدث، أو تغيير جوهرى فى عملياته أو هيكله التنظيمى.وأكدت الهيئة على أهمية إطلاع المستثمرين على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، لاسيما لائحة الأشخاص المرخص لهم لمعرفة حقوقهم، ويأتى هذه المبادئ فى إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق المالية، وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع.

يُشار إلى أنه فى إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم فى نشاط الأوراق المالية، أصدرت قرارًا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم، ابتداء من مطلع عام 2012، الأمر الذى من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية، ورفع مستوى العمل المؤسسى، ودعم الكيان القانونى والتنظيمى للمشاركين فى السوق المالية.وفى هذا الجانب، وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة فى وضع الأنظمة والسياسات اللازمة، وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له، وإجراءات الإشراف عليها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة، ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات، وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوى عن أعمال السنة المالية المنتهية.