مجلس الوزراء السعودي يقرّ تأسيس شركة للاستثمارات الصناعية بملياري ريال

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم على الترخيص لتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية) برأسمال يبلغ ملياري ريال سعودي، ويكتتب فيه كل من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وستركز الشركة الجديدة على استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، إلى جانب إقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي، وتسويق المنتجات الصناعية في المملكة وخارجها، وتملّك واستثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها.

ويراهن اقتصاديون على أن الصناعات التحويلية في السعودية ستنافس صناعات دول كبرى تفوقها في هذا المجال، وإن الهيئة قادرة على تحويل التحديات الحالية إلى فرص لتحقيق الأهداف المطلوبة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وأن هذا القرار أتى مكملًا للأسس المهمة التي وضعتها السعودية لتنمية الصناعات التحويلية، التي ستحدث تنوعاً اقتصادياً، وترفع من حجم الاستثمارات.

ووفقاً لتقارير اقتصادية متخصصة فإن مجموع مساهمة الصناعات التحويلية في الاقتصاد السعودي بلغ في عام 1975 نحو 4,3 مليارات دولار، وارتفع حتى وصل إلى 29,5 مليار دولار بحلول عام 2010. ونما هذا القطاع بشكل أسرع من الاقتصاد الكلي خلال هذه الفترة، وازدادت مساهمته في إجمالي الناتج المحلّي من 4,1% عام 1975 إلى 12,6% عام 2010. تشمل هذه الأرقام تكرير النفط.

وفي حال استثناء تكرير النفط والبتروكيماويات زاد النمو من 2,5 مليار دولار عام 1975 إلى 23,7 مليار دولار عام 2010. كما أنّ إجمالي العمالة في الصناعات التحويلية ارتفع من حوالى 34 ألف عامل في 1975 إلى نحو 530 الف عامل في نهاية 2010.

مع ذلك، باستثناء البتروكيماويات والتكرير، لا يزال قطاع الصناعات التحويلية أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلّي، والصادرات الصناعية غير النفطية ذات الصلة عام 2010 فقط 28% من إجمالي قيمة الصّادرات المصنّعة (والتي كانت 30,8 مليار دولار). يعود ذلك جزئياً، إلى أنّ قطاعات التّكرير والبتروكيماويات/البوليمرات/البلاستيك في المملكة العربية السعودية كبيرة جداً.

وكانت أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات البالغة 109,2 مليارات دولار في المنشآت الصناعية بحلول عام 2010 في القطاعات الهيدروكربونية ذات الصلة.

وللمملكة العربية السعودية سبع مصافٍ محلية، تبلغ طاقتها الإنتاجية للنّفط الخام حوالى 2,1 مليون برميل يومياً، حيث تبلغ حصّة أرامكو السعودية منها حوالى 1,1 مليون برميل يومياً.

إنّ الصناعات البتروكيماوية واسعة، لكن تهيمن عليها SABIC وشركاؤها. والمملكة العربية السعودية من بين أكبر ثلاث دول في العالم إنتاجاً لمعظم المنتجات البتروكيماوية الرئيسية، ويجري تطوير احتياطات المملكة الكبيرة من الغاز الطبيعي، جزئيّاً لدعم الصناعات البتروكيماوية (المملكة العربية السعودية لا تصدّر الغاز الطبيعي). يوفّر إنتاج المملكة الهائل لسوائل الغاز الطبيعي (ثاني أعلى معدل في العالم عام 2011: 1,6 مليون برميل يومياً) قاعدة مواد تغذية كبيرة.

كما أنّ التكلفة المنخفضة لمواد التغذية تعطي صناعة البتروكيماويات السعودية ميزة تنافسية هائلة. وتسعى الحكومة إلى تحقيق إنتاج 100 مليون طن من البتروكيماويات بحلول نهاية عام 2016، بزيادة قدرها 250% عن عام 2006. وسوف يتطلب ذلك الاستثمار في قطاع البتروكيماويات أكثر من 100 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.