توقع البنك المركزي الروسي تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، نتيجة الازمة الاوكرانية، الى 0,4% للعام 2014 بعد تسجيله 1,3% في 2013، على ما اعلن الاثنين مبديا تشاؤما اكثر من الحكومة.
&
وتوقعت الحكومة نمو اجمالي الناتج الداخلي بين 0,5% و1,1% خلال العام فيما اعتبر الكثير من الاقتصاديين ومن بينهم خبراء صندوق النقد الدولي ان النمو يشهد حاليا فترة انكماش.
&
واعلن البنك المركزي في البيان الذي نشره بعد لقاء حول السياسة النقدية، الابقاء على نسبة فائدته الموجهة على 7,5% بعد زيادتها مرتين منذ اذار/مارس بسبب الارتفاع الحاد في التضخم نتيجة انهيار الروبل. لكنه حذر من انه سيعيد زيادة النسبة في حال تفاقم التضخم.
&
واكد البنك في البيان "في حال تبلورت المخاطر المحيطة بالتضخم وبرزت تهديدات على الاهداف على المدى الطويل فسيواصل بنك روسيا زيادة نسبته" الموجهة، معتبرا هذه المخاطر "مرتفعة على المدى القصير والمتوسط" بسبب "المخاطر الجيوسياسية" وغيرها.
&
وادت الازمة الاوكرانية وتهديد العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو &الى هجرة واسعة لرؤوس الاموال في الربيع ما ادى الى انهيار العملة والاضرار بالنشاط الاقتصادي.
&
وقدر بنك روسيا نسبة التضخم الحالية بـ7,6% على عام، ما يفوق النسبة المستهدفة لعام 2014 وتبلغ 5%. وفسر هذه الظاهرة بتدهور قيمة الروبل.
&
واعتبر ان انخفاض قيمة العملة ليس له الا اثر ايجابي "محدود" على النمو، متاثرا "بالغموض الاقتصادي وتدهور ثقة المنتجين". كما اشار الى وجود "عوامل بنيوية" تلقي بثقلها على النشاط على غرار نسبة البطالة الضعيفة والوضع الديموغرافي للبلد.