ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الامارات وتراجعه في السعودية

&أفشين مولافي: لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد" في تقريره السنوي عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تدفق الاستثمارات إلى غرب آسيا، أي إلى الشرق الأوسط وتركيا من دون شمال أفريقيا، أخفق مرة أخرى في التعافي من الهبوط الذي بدأ في العام 2009 لأسباب عدة، في مقدمتها استمرار الغموض السياسي الاقليمي والاقتصادي العالمي.

&

&

وتشكل الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 47 مليار دولار في العام 2012 نصف مستواها عام 2008، كما جاء في التقرير، الذي أشار أيضًا إلى أن الدولتين اللتين تتصدران الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهما تركيا والسعودية، شهدتا هبوطًا كبيرًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليهما في العام 2012، إذ بلغت نسبة الهبوط في السعودية 25 بالمئة وفي تركيا 23 بالمئة. وبلغت حصة منطقة غرب آسيا 2 بالمئة فقط من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وهي نسبة تقل عن حصة المناطق الأخرى.&

&

وكانت الدول الخمس الأولى في تدفق الاستثمارات الأجنبية اليها هي تركيا تليها السعودية ثم الامارات فلبنان والعراق. وبذلك تكون تركيا تقدمت على السعودية للمرة الاولى&منذ العام 2006.&

&

في هذه الأثناء، زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الامارات، التي تأتي بالمركز الثالث بين الدول المتلقية في منطقة غرب آسيا، بنسبة 25 بالمئة إلى 10 مليارات دولار. وقال تقرير انكتاد: "ارتفاع الانفاق العام في ابو ظبي والأداء القوي في قطاعات دبي غير الهيدروكاربونية ساعدا في اعادة بناء الاقبال الخارجي على الاستثمار المباشر في البلد".

&

&

وجاء في التقرير أن السعودية والامارات تصدرتا دول مجلس التعاون الخليجي في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة 83 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. وفي الكويت، تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ملياري دولار لأسباب على رأسها شراء شركة قطر للاتصالات اسهمًا اضافية في شركة "الوطنية"، ثاني أكبر شركة للهاتف الخلوي في الكويت. كما ازداد تدفق الاستثمارات الأجنبية الخارجية في البحرين وعمان وقطر.

&

وفي لبنان، سجلت الاستثمارات الأجنبية الخارجية نموًا ايجابيًا، بلغ 9 بالمئة، بدفع من عمليات الاستملاك الأجنبية في قطاع التأمين وفي الخدمات المرتبطة بسوق العقارات، كما جاء في التقرير. اضاف: "اكتشاف حقول غاز جديدة في المياه اللبنانية على امتداد حدوده البحرية الشمالية مع قبرص وسوريا يفتح آفاقًا لاستدراج استثمارات اجنبية مباشرة في التنقيب عن النفط".

&

&

بلغت حصة تركيا ولبنان والعراق مجتمعة 90 بالمئة من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. واشار التقرير إلى أن ثروة العراق الكبيرة من الهيدروكاربون وحجم السكان الكبير واحتياجاته الهائلة للاستثمار في البنية التحتية تمنح المستثمرين فرصًا عديدة، "فيقبلون على الاستثمار بإطراد، رغم انعدام الاستقرار في البلد والتحديات الأمنية التي تواجهه".&

&

كما ارتفع تدفق الاستثمارات من منطقة غرب آسيا إلى الخارج بنسبة 90 بالمئة، ليبلغ 24 مليار دولار في العام 2012. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر لتدفق هذه الاستثمارات إلى الخارج، لكن تركيا ايضا برزت بوصفها مستثمرًا كبيرًا. وبحسب التقرير الأممي، فإن الدول الخمس التي تصدرت تدفق الاستثمارات إلى خارج المنطقة هي الكويت والسعودية وتركيا والامارات وقطر.