في تقرير التنافسية العالمي 2014- 2015، حلّت الامارات أولى عربيًا، وفي المركز 12 عالميًا. وبيّن التقرير تصاعد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، لكن سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة احتلت المراكز الثلاثة الأولى.

دبي: بيّن تقرير التنافسية العالمي 2014- 2015، وهو مسح سنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حلول الإمارات في طليعة الدول العربية من حيث قدرتها التنافسية، واحتلالها مراكز متقدمة على مستوى العالم. فقد أكد تقرير التنافسية العالمي للمنتدى أن الإمارات حلّت في المركز 12 عالميًا، بعدما تقدمت سبع درجات عن العام الماضي.

وفي التقرير، الذي قوّم التنافسية في 144 دولة حول العالم، حلّت السعودية في المركز 24، وقطر في المركز 16 والكويت في المركز 40، والبحرين في المرتبة 44، وسلطنة عمان في المرتبة 46.

وكان ترتيب مصر قد تراجع 11 درجة في تقويم التنافسية خلال العام الماضي، وتراجع درجة واحدة فقط هذا العام. وهذا تطور اعتبره التقرير يعكس استقرارًا في مصر بعد الانتخابات الأخيرة، لتحل في المرتبة 119 من بين 144 دولة.

ويرتكز تقويم المنتدى للتنافسية على عشرات العوامل، مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي. ويأخذ في الحسبان آراء رجال الأعمال حول كفاءة الحكومة والشفافية.

الإمارات ثالثة

جاءت الإمارات في المركز الثالث عالميًا وفق معيار البنية التحتية، بفضل التقدم الذي حققته هذه الدولة هذا العام بسبب عوامل فنية وأسباب، منها فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، والجهود الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. وأضاف التقرير: "وضع البلد على مسار تنموي أكثر استقرارًا يتطلب زيادة الاستثمار لتحسين نتائج الصحة والتعليم"، وقد احتلت الإمارات المركز 38 في هذين المعيارين.

كما حلّت قطر إلى جانب النروج في الصدارة، على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، مستفيدة من طفرة قطاع الطاقة التي دفعت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار سنويًا.

وحضّ التقرير قطر على تعزيز جهودها لتطوير عدد من المجالات لتنويع موارد اقتصادها، رادًا تراجع السعودية إلى تقويم أقل إيجابية لجودة التعليم ومستوى المنافسة المحلية، فالمملكة تحتاج إلى تحسين قدرتها التنافسية كي تكون قادرة على تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، وتوفير فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة".

لبنان متراجعًا

وقال التقرير إن مصر، التي ظلت تتراجع في تقويم القدرة التنافسية لسنوات متتالية، تراجعت درجة واحدة فقط هذه السنة، فالوضع الأمني الهش يتحسن بشكل طفيف، لكن استمرار عدم الاستقرار على الصعيد السياسي يقوض القدرة التنافسية للبلد وفرص النمو في المستقبل". وشدد على ضرورة أن تبقى الأولوية لاستعادة الاستقرار السياسي، لأن عوامل حاسمة كثيرة لاستقرار البلد وتماسك المجتمع بين المديين المتوسط& والطويل، لها طابع اقتصادي.

وعن لبنان، أفاد تقرير التنافسية بأن تصنيفه تراجع 10 درجات مقارنة بالعام الماضي، أي من المرتبة 103 في التقرير السابق إلى المركز 113 بين 144 دولة. فلبنان حصل على علامة 3,68 من أصل سبع نقاط، وحلّ في المرتبة 113، وراء السنغال، ومتقدمًا على ساحل العاج، بينما تقدم عربيًا على ثلاث دول فقط هي مصر (119) وموريتانيا (141) واليمن (142)، لكنه حلّ بعد الدول العربية الأخرى.

تصاعد تنافسية أوروبا

وبيّن التقرير تصاعد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، "لكن سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة احتلت المراكز الثلاثة الأولى". وأظهر استمرار الدول العشر التي تحتل المراكز الأولى للعام الثالث على التوالي. وأعلن أن عوامل الكفاءة والابتكار واستقرار الاقتصاد الكلي ساعدت سويسرا كي تظل على القمة للعام السادس على التوالي، على الرغم من تراجع تقويمها جزئيًا لصعوبة العثور على يد عاملة.

وتوقع التقرير أن تواجه تنافسية سويسرا تهديدًا يتمثل في الصعوبات المتزايدة أمام الشركات ومراكز البحوث للعثور على الكفاءات التي يحتاجون إليها للحفاظ على قدراتهم الابتكارية المتميزة. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، متقدمة على فنلندا وألمانيا، في حين تخطت اليابان هونغ كونغ وهولندا، لتأتي في المرتبة السادسة.

وتقدمت الصين درجة واحدة إلى المركز 28، وقفزت روسيا 11 درجة إلى المركز 53. في حين تراجعت الهند 11 درجة إلى الحادي والسبعين، وأصبحت الأقل تنافسية بين اقتصادات مجموعة "بريكس" متأخرة 14 درجة عن البرازيل.

وجاءت غينيا في المركز الأخير هذه السنة، فهي مصدر أسوأ تفشٍ عالمي لفيروس إيبولا.
&