توافر السيولة في دول الخليج خفض من إصدار الصكوك، التي استحوذت الإمارات على 62 بالمئة منها في 2014، إذ أصدرت صكوكًا بقيمة 20 مليار دولار.

إيلاف - متابعة: استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 62 بالمئة من إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة بالعملات العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2014، تعادل قيمتها زهاء 20 مليار دولار، بحسب بيانات بنك أبوظبي الوطني، التي أفادت بأن إجمالي قيمة السندات والصكوك المصدرة بالعملات العالمية خلال العام الماضي بلغت 32 مليار دولار، بانخفاض طفيف مقارنة مع قيمة الإصدارات التي سجلت في أسواق دول المجلس خلال 2013، والبالغة قيمتها نحو 34 مليار دولار.

توافر السيولة
ونقلت "الاتحاد" الظبيانية عن فواز أبوسنينة، المدير العام المسؤول عن أسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني، قوله إن إصدارات السندات والصكوك خلال 2014 كانت أقل مقارنة مع 2013، "بسبب توافر السيولة النقدية في الأسواق المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وانخفاض أسعار التسليف والإقراض، وكذلك كانت السيولة مرتفعة ومتوافرة للحكومات الخليجية، التي كانت إصداراتها أقل، وبعضها لم يصدر أي إصدار جديد للسندات والصكوك 2014".

وبيّن أبوسنينة أن الفرق يزداد بشكل أكبر بين إجمالي قيمة الإصدارات في 2014 والسنة التي سبقتها، "إذا تم الأخذ&في الاعتبار الإصدارات بالعملات المحلية الخليجية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية بالعملات المحلية والعالمية نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة مع 33.5 مليار دولار 2013، والإمارات كان لها النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات الخليجية الإجمالية من السندات والصكوك، حيث استحوذت على نحو 62 بالمئة منها".

طلب أقل
وقال أبوسنينة إن إصدارات السندات والصكوك المصدرة في 2014 تميزت بأن معظمها كان من قبل الشركات، سواء الحكومية أو الخاصة، إذ مثلت حصتها نحو 52 بالمئة من الإجمالي، "في حين بلغت حصة الإصدارات الحكومية نحو 19 بالمئة، واستحوذت البنوك على حصة قيمتها 28 بالمئة، وهي أقل من إصداراتها في 2013".

أضاف: "الطلب على السندات والصكوك الخليجية في 2014 كان أقل بنسبة محدودة، مقارنة مع حجم الطلب المسجل من المستثمرين المحليين والدوليين على الإصدارات الخليجية في 2013، لكن الأمر لا ينطبق على جميع الإصدارات، فبعضها سجل طلبًا مرتفعًا جدًا"، مقدرًا قيمة السندات والصكوك التي تستحق الوفاء في 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 22 مليار دولار. أما في الإمارات، فقيمة السندات والصكوك التي تستحق الوفاء في 2015 فتقدر بنحو 7 مليارات دولار.

في حال ترقّب
توقع أبوسنينة أن تكون هناك إصدارات جيدة في 2015 بقيمة قريبة من مستويات الإصدارات التي سجلت في 2013 و2014. وقال: "هناك ترقب لمستويات أسعار النفط وأسعار الفائدة في الأسواق العالمية، لكن الكثير من الجهات الحكومية في الخليج تتطلع إلى إصدار سندات وصكوك خلال 2015، فالإصدارات الخليجية من السندات والصكوك تلقى إقبالًا مهمًا من المستثمرين المحليين والأجانب من آسيا وأوروبا وأميركا، لكن كل إصدار له وضع خاص وظروف تحكم طبيعة المستثمرين الذين يقبلون عليه، كما إن أسعار الفائدة تختلف من إصدار إلى آخر، وذلك حسب الجهة المصدّرة وتصنيفها ووقت الإصدار وعملة الإصدار".


&