صوّت مجلس النواب العراقي اليوم لميزانية البلاد العامة للعام الحالي 2015 بقيمة 115 مليار دولار، وبعجز 22 مليار دولار، واعتمدت 56 دولارًا لبرميل النفط، وخصصت 26 مليار دولار للأمن والدفاع.

أسامة مهدي: واجه التصويت على الميزانية صباح اليوم ثلاث عقبات رئيسة، ما استدعى الى تأجيل جلسة مجلس النواب لإقرارها مرتين، وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وتمحورت الخلافات حول تثبيت كميات النفط المصدرة عبر اقليم كردستان، والتخصيصات المالية لمقاتلي الحشد الشعبي للمتطوعين ولمشروع المصالحة الوطنية.

وقد تم حل الخلاف حول نفط كردستان بأن يقوم الإقليم بتصدير نفطه المنتج عبر شركة "سومو" الوطنية الاتحادية مطروحًا منه الاستهلاك المحلي، على ان لايقل الانتاج منه كما هو متفق عليه عن 550 الف برميل من الاقليم، وكركوك و2.750 مليون برميل من المحافظات والبصرة.

اما تخصيصات المصالحة الوطنية فقد رصد لها مبلغ 25 مليار دينار (حوالى 22 مليون دولار) على ان يتم تشريع قانون لها، وان يكون هذا المبلغ مخصصًا ضمنه الى الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة ايضا.. فيما تقرر ضم 50 الف متطوع من ابناء المناطق الساخنة التي يحتلها "داعش" الى الحشد الشعبي للمتطوعين تحت مسمى الحرس الوطني، وخصص له ملياري دينار (حوالى مليوني دولار) .

وتوزع قانون ميزانية العراق للعام الحالي 2015، والتي صادق عليها مجلس النواب خلال جلسته الخميس،&59 مادة، حيث بلغت قيمتها الاجمالية 119 تريليون دينار عراقي (حوالى 115& مليار دولار) مبنية على أساس 56 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بعد تخفيضه من 60 دولارا، كما كان في مسودة سابقة لمشروع الميزانية، وبعجز مالي قدره 25 مليار دينار (حوالى 22 مليار دولار).

وقد ظلت حصة اقليم كردستان من الميزانية ثابتة على نسبة 17%، لكن مبلغها قل بحوالى 1.625 تريليون دينار، ليصل الى 20.23 تريليون دينار (حوالى 18 مليار دولار).

ميزانية البرلمان والقضاء وحقوق الإنسان
ووافق البرلمان ايضا على ميزانية مجلس النواب البالغة 424 مليار دينار (حوالى 410 ملايين دولار) وعلى ميزانية مجلس القضاء الاعلى البالغة 411 مليار دينار (حوالى 380 مليون دولار).. فيما تم تخصيص 20 مليار دينار لمفوضية حقوق الانسان (18 مليون دولار).

وخصصت الميزانية 9 الاف درجة وظيفية جديدة لوزارتي التربية والداخلية، وتخصيص مبلغ ترليونين و400 مليار دينار (حوالى ملياري دولار) للنازحين، توزع عليهم كمرتبات شهرية بواقع 400 الف دينار (حوالى 350 دولارا) لكل عائلة نازحة، مع فرض رسم طابع يخصص ريعه لدعم النازحين، يجبى من المواطنين لدى مراجعتهم الادارات الحكومية.

وعن مشروع البترودولار، فقد خصصت الميزانية مبالغ للمحافظات المنتجة للنفط تبلغ دولارا واحدا عن كل برميل تنتجه المحافظة، حيث ستدفع هذه المبالغ بشكل مباشر لتلك المحافظات المنتجة والمكررة للنفط.. فيما تم استثناء محافظة البصرة بمنحها دولارًا ونصف دولار عن كل برميل منتج او مكرر، مع زيادة هذه المبالغ في حال ارتفاع اسعار النفط.

كما رصدت الميزانية تريليون دينار (اقل بقليل من مليار دولار) لإعمار المناطق، التي تضررت خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، ومبالغ اخرى الى الوقف السني لإعادة إعمار المساجد المدمرة في المناطق المحررة. ووصلت التخصيصات لمرتبات الموظفين والتقاعدين إلى 51 تريليون دينار (حوالى 46 مليار دولار) وخصصت للامن والدفاع 31 تريليون دينار (حوالى 26 مليار دولار).

ونصت الميزانية على تخفيض عدد السيارات الحكومية لكبار المسؤولين، وقررت تخصيص 5 سيارات& لكل من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة، و4 سيارات لنوابهم ولكل وزير ومن بدرجته 3 سيارات، ولكل وكيل وزارة ومن بدرجته سيارتان، ولكل مدير عام ومن بدرجته سيارة واحدة.

الميزانية خُفضت من 150 مليار دولار الى 115 مليارا
وبلغت الميزانية بقيمتها الحالية البالغة حوالى 115 مليار دولار بعد التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار. وبهدف طمأنة مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة اليهم، فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية، اضافة الى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة. وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية سابقا على أساس سعر 60 دولارا للبرميل الواحد من النفط، لكن أسعاره تراجعت أخيرا إلى ما دون 48 دولارا للبرميل، ما ارغمها الان على اعتماد مبلغ 56 دولارا للبرميل الواحد.&&

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في الاسبوع الماضي تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعب.. وقال مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي ان الحكومة قررت تشكيل خلية ازمة برئاسته وعضوية وزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي وعلي العلاق محافظ البنك المركزي، اضافة الى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية.

كما تقرر تشكيل خلية أزمة في كل وزارة من وزارات الدولة تتولى تقليص النفقات والسعي إلى زيادة الموارد المالية للخزينة العامة. وستقوم الخلية بوضع اولويات الحكومة وابواب الصرف، كما تم تخويلها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في عملها.
&
&

&
&


&