السعودية تدخل رواتب خمسة ملايين عامل تحت الحماية

&

ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة العمل السعودية على متابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين، وتقليل المشاكل العمالية، والمساهمة في إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، حيث كانت أولى مراحل البرنامج قد انطلقت في شهر اغسطس من العام 2013 &وشملت تلك المرحلة الشركات &التي يعمل بها (3000 عامل فأكثر) ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولاً إلى المرحلة التاسعة التي شملت المنشآت التي يعمل بها عامل فأكثر.

&

كما أعلنت وزارة العمل عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من البرنامج والتي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق اعتباراً من الأول من فبراير من العام القادم 2016، وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق برنامج "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمال &في وقتها ، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.

&

وأقرت وزارة العمل لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديدة التي بدأ العمل بها منذ أكتوبر 2015، وذلك بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة الآف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، فضلاً عن أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة المقدمة للمُنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.

&

آما في حال تأخرت الشركة لمدة ثلاثة أشهر عن صرف رواتب العاملين، فسيتم إيقاف جميع خدمات الشركة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى شركات أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل، فيما جددت وزارة العمل دعوتها للشركات بالمسارعة في رفع ملف رواتب للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية للوزارة.

&

وفي سياق متصل ، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، &إن الإصلاحات العمالية السعودية الأخيرة ستساعد في الحدّ من الانتهاكات المتفشية، وقالت المنظمة في بيان أصدرته الأسبوع الجاري إن السعودية فُعلت حزمة من 38 تعديلاً لنظام العمل و مراسيم بفرض و زيادة الغرامات المنطبقة على أصحاب العمل الذين يخالفون القواعد القانونية، وقد شملت هذه القواعد حظر مُصادرة جوازات سفر العمال وعدم دفع الرواتب في آجالها، وعدم تزويد العاملين بنسخ من عقودهم.

&

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، إن "الإصلاحات العُمالية السعودية ستساعد في حماية العمال المهاجرين إذا نفّذتها الحكومة فعليًا. لكن هذه الإصلاحات مازالت تستبعد عاملات المنازل، وهنّ أكثر من يحتاج للحماية من الانتهاكات ، و قالت المنظمة &إن الغرامات الجديدة، والغرامات التي تم رفع حدها الأدنى، تُعاقِب على عدد من الممارسات المُسيئة، وتهيئ مساحة لزيادة تدابير حماية العمال، لا سيما الوافدين منهم".&