يزداد الاقتصاد الإماراتي غير النفطي متانة، مع التقدم في مشاريع البنية التحيتة، وإسهام المناطق الاقتصادية في دعم عوائد التصدير.

إيلاف - متابعة: في مراجعة شهرية للاقتصاد الإماراتي، قالت وحدة إكونومست إنتلجانس إن الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات يزداد قوة، متوقعة أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة ناهز 4.6 بالمئة في 2014، ومرجّحة أن يكتسب الاقتصاد غير النفطي المزيد من الزخم، حيث إن التقدم في مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ، والمناطق الاقتصادية يسهم في دعم عائدات التصدير، الأمر الذي يعزز الفائض التجاري.

مكانة عالمية
وذكر تقرير إكونومست إنتلجانس أن الإمارات تعتبر مكانتها كمركز مالي إقليمي ووجهة للتجارة والنقل والسياحة مسألة جوهرية للنمو والتنوع الاقتصادي. وقال: "في غمرة إنفاقها لتطوير البنية التحتية، تخطط الامارات لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، وتقدر كلفته بنحو 10.9 مليارات دولار في 2015، ويمتد من حقل شاه إلى الرويس، ويربط مشروع حقل غازي جديدًا بمصفاة جديدة، تبلغ كلفة كل منهما 10 مليارات دولار".

وتابع التقرير: "هناك مشاريع أخرى ضخمة قيد التطوير أو جرى الإعلان عنها، تضم في دبي مول العالم، وهو مشروع متعدد الأغراض، يحتضن أكبر مركز تسوق في العالم، ومنطقة مدينة محمد بن راشد ون، وجزر ديرة، وهي عبارة عن تجمع واجهة مائية تمتد 15.3 كيلومتر من الفنادق، والمناطق السكنية، والمنتجعات، ومنافذ التجزئة".

نظام الربط
أضاف التقرير: "تستضيف دبي معرض إكسبو 2020 العالمي، وتعتزم إنفاق 6.8 مليارات دولار على البنية التحتية المصاحبة، بما في ذلك توسعة خط المترو". وتوقع التقرير أن يحافظ البنك المركزي الإماراتي على نظام الربط الحالي للدرهم بالدولار، الذي وفر جانبًا من الاستقرار امتد عقودًا، وخلص الدرهم من تبعات الارتباط بالعملة الثابتة، وأن يكتسب الدولار قوة أمام اليورو بين 2015 و 2016، في ضوء تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة المالية.

صناديق الإمارات السيادية
إلى ذلك، تؤمن الصناديق السيادية في الإمارات مستقبلًا واعدًا للأجيال المقبلة. فقد أظهرت بيانات مؤسسة أس دبليو أف أن قيمة اصول 7 صناديق سيادية تبلغ 293.4 تريليون درهم بنهاية 2015. وبلغت قيمة أصول الصناديق في العالم 7.1 تريليونات دولار، بينما قيمة اصول الصناديق البترولية تبلغ 4.29 تريليونات دولار.

وتستحوذ قيمة أصول صناديق الإمارات على قرابة 15.4 بالمئة من قيمة الصناديق عالميًا، و25.6 بالمئة من الصناديق النفطية. ووصلت قيمة أصول صندوق مجلس أبوظبي للاستثمار إلى 90 مليار دولار، فيحل في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في الإمارات. بينما حل صندوق مؤسسة دبي للاستثمار ثالثًا بقيمة أصول 70 مليار دولار.
&