قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان هناك مؤامرة ضد المرأة تجعل العالم أفقر، ودعت لاغارد الى الغاء القوانين التي تمنع المرأة من العمل لزيادة اعداد النساء في سوق العمل ودفع عجلة النمو في البلدان التي تطبق قوانين كهذه.
&
إعداد عبد الإله مجيد: كتبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مدونة "ان بلداناً عديدة وقيوداً قانونية كثيرة تتآمر ضد المرأة ونشاطها الاقتصادي". &واضافت "ان المرأة في عالم يبحث عن النمو ستقدم مساعدتها في العثور على هذا النمو إذا توفرت لها فرص متكافئة بدلا من مواجهتها بمؤامرة خبيثة".&
&
وجددت لاغارد، وهي أول امرأة تتولى ادارة صندوق النقد الدولي، دعوتها الصندوق الى العمل من أجل تعزيز دور المرأة في الاقتصاد العالمي قائلة ان مساهمة المرأة يمكن ان تفتح آفاق النمو وتزيد امكانات التنمية. &
&
واشار محللون اقتصاديون الى ان آراء لاغارد تتسم بأهمية خاصة وسط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وفي بلدان يتجه سكانها نحو الشيخوخة بوتيرة متسارعة مثل اليابان حيث تتلكأ مشاركة المرأة في سوق العمل وراء متوسط مشاركتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
&
ولكن على صندوق النقد الدولي ان يتوخى الحذر لدى انتقاد القوانين المطبقة في 188 بلدا عضوا في الصندوق ، بينها دول مثل مالي واليمن تحتل مراكز متأخرة على مؤشر المساواة بين الجنسين. &
&
وحرص صندوق النقد الدولي على صوغ انتقاداته بلغة اقتصادية محضة قائلا ان دراساته تبين ان تساوي عدد النساء مع عدد الرجال في القوى العاملة يمكن ان يزيد النمو الاقتصادي بنسبة 5 في المئة في الولايات المتحدة و9 في المئة في اليابان و34 في المئة في مصر. &
&
وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي في أحدث دراسة للصندوق نُشرت يوم الاثنين الى انه رغم التقدم المتحقق على جبهة المساواة بين الجنسين فان زهاء 90 في المئة من البلدان ما زالت تفرض قيداً قانونياً واحداً على الأقل استناداً الى التمييز بين الجنسين وان هناك 28 بلداً فيها 10 قوانين أو أكثر تقيد مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي.
&
وتتضمن هذه القوانين قيوداً على حقوق ملكية المرأة تجيز للزوج ان يمنع زوجته من العمل أو من ممارسة مهن معينة.&
&
كما وجدت الدراسة ان تعديل القوانين المنحازة ضد المرأة ارتبط بزيادة مشاركتها في القوى العاملة رغم اعتراف الدراسة بأن تعديل القوانين قد يكون ناجماً عن حدوث تغير في المواقف الاجتماعية من المرأة ايضاً.
&
وقال محللو صندوق النقد الدولي "ان هذه الدراسة اذ توصي بتوفير فرص متساوية لا تهدف الى اصدار حكم على المعايير الثقافية والدينية التي تلاقي قبولا واسعا في بلدانها".&
&