رام الله: صادقت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء على موازنة طوارىء للعام 2015 &بسبب استمرار حجز اسرائيل لاموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية بالاضافة الى تأخر اموال المانحين.
&
وقالت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الاسبوعي انها "احالت الموازنة الى الرئيس عباس للمصادقة عليها واصدارها بقانون".
&
واكدت الحكومة ان قرارها جاء نتيجة "القرار الاسرائيلي باستمرار حجز ايرادات المقاصة التي تشكل 70% من الايرادات" مشيرة الى انه لم يتم ايضا "الالتزام بتحويل الاموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الامان المالية العربية".
&
وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
&
وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.
&
وهي ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين.&
&
وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية فان الموازنة "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الايرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية".
&
ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها "800 مليون دولار لاعادة اعمار قطاع غزة و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالاضافة الى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة".
&
واكدت الحكومة انها ستقدم مشروع موازنة تكميلية فور انفراج الازمة المالية.