السعودية من أكثر الأسواق نمواً بالتجارة الإلكترونية

تستحوذ التجارة الالكترونية على 60% من إجمالي حجم استخدام الانترنت في السعودية، ما دفع بوزارة التجارة إلى سن تشريعات جديدة تحمي التاجر والمستهلك.

&

إيلاف - متابعة: قال مختصون في التجارة الإلكترونية إن نسبة هذا النوع من التجارة وصل إلى 60 بالمئة من إجمالي استخدام الإنترنت بالسعودية، متوقعين أن تتصاعد هذه النسبة بنهاية العام 2015، في ظل اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت والباحثين عن بضاعة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، تدفع بعد استلام البضاعة عبر وكالات البريد السريع المنتشرة في المملكة.

&

&

وتشير التقارير إلى أن حجم التعاملات في التجارة الإلكترونية يقارب مليارا ومائة مليون ريال سعودي شهرياً (293 مليون دولار).

&

كما يعزو اقتصاديون سعوديون ذلك النمو الكبير إلى توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن، والتغير الكبير في ثقافة التجارة الإلكترونية لدى المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة بسبب الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى انتشار الهواتف الذكية التي أصبحت مؤخرا أحد القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.

&

وبحسب يزيد الطويل، الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة المختصة في هذا المجال، فإن التجارة الإلكترونية في المملكة تحتل المرتبة الثانية على مستوى الخليج العربي؛ حيث إن هناك أكثر من 10 مليون شخص يشترون عبر الإنترنت من أصل أكثر من 17 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت من عدد سكان المملكة البالغ أكثر من 28 مليون نسمة، حيث يعتبر هذا الرقم مشجعا جدا لتطوير هذا النوع من التجارة. وفي تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" يدعم الطويل هذه الإحصائيات بأرقام صادرة عن مؤسسات عربية وكذلك أجنبية مختصة في هذا المجال.

&

ووفقا لموقع الجزيرة نت، انتهت مؤخرا شركة "بيفورت" من دراسة جديدة بعنوان "وضع المدفوعات في المنطقة لعام 2014 ". أشارت الدراسة إلى أن السعودية تحظى بـ15.6 مليون مستخدم للإنترنت، يُجري 3.9 ملايين مستخدم منهم معاملات عبر الإنترنت، غير أنه يُتوقع للسعودية أن تشهد ارتفاعا ملحوظًا في حجم المعاملات الإلكترونية بسبب انخفاض معدلات اختراق البطاقات الائتمانية، وباقات اشتراك الإنترنت المحفزة للعملاء، لتصبح أعلى دول المنطقة من حيث معاملات التجارة الإلكترونية تحديدا.

&

وأشارت دراسة "بيفورت" -وهي بوابة دفع إلكتروني موثوقة- إلى أن أكثر القطاعات التي تشهد معاملات عبر الإنترنت هي أقسام تذاكر الطيران والإلكترونيات وحجوزات الفنادق بنسبة 56%، أما قطاع الموضة فلا يتخطى 8% من المعاملات، في حين تحتفظ الكتب بـ11% من المعاملات.

&

وتبلغ نسبة تعداد الذكور بين السكان في المملكة 57% مقابل 43% للإناث، وبحسب الدراسة يُجري الذكور 85% من المعاملات الإلكترونية مقابل 15% للإناث، وهي أعلى نسبة معاملات بين الذكور في المنطقة.

&

وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث المدن السعودية الأكثر شراء من الإنترنت بنسبة 32 في المائة، بينما جاءت جدة ثانيا بنسبة 29 في المائة وجاءت الدمام بنسبة 7 في المائة، ومبينا أن 59 في المائة يفضلون دفع قيمة مشترياتهم عند الاستلام، بينما 26 في المائة، يفضلون الدفع بواسطة بطاقات الائتمان.

&

حددت وزارة التجارة مواد التجارة الإلكترونية، وأبرزها المادة الرابعة التي تنص على عدد من القوانين، بينها: "يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك، وإذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله، وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه"، متوعدة من يخالفون الأنظمة والقوانين التنظيمية لهذه التجارة بعقوبات صارمة، تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ثم شطب السجل التجاري.

&

ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.