تهدف السعودية من فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية إلى استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث المتعلقة بالسوق المالية السعودية، وتحفيز الشركات المدرجة في الأسواق على تحسين مستوى الشفافية.

إيلاف - متابعة: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية إن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يستهدف استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية، بحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، وتلقت "إيلاف" نسخة منه.
&
وأضاف محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة وهي عضو في مجموعة العشرين وعضو في مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) IOSCO، كانت آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي&سمحت&للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى سوقها المالية، لتصبح السوق المالية السعودية جزءاً من السوق العالمية الكبرى.
&
وبيّن أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية وقرار السماح للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين &للسوق المحلية،&وتعزيز مساعي الهيئة نحو&زيادة&الاستثمار المؤسسي في السوق وفقاً لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة من 2015&- 2019.
&
مكاسب الاستثمار الأجنبي
&
وأضاف أن المستثمرين الأجانب المتخصصين ممثلون في المؤسسات المالية المؤهلة ويتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الاسعار.
&
كما أن المستثمرين الأجانب سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والافصاح &وممارسات الحوكمة. إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى &البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم اجرائها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر &لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة.&
&
وبالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة) فإن هذه الخطوة ستساهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها.
&
&قواعد الاستثمار
&
وأكد أيضاً أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك، لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة.
&
وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلا عن أنه تم الأخذ بآراء المتخصصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة التسعين يوماً التي نشرت فيها الهيئة مسودّة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني، من تاريخ 21 أغسطس 2014 إلى 20 نوفمبر 2014.&
&
يشار إلى أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الرابع من مايو المقبل، والتي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15 يونيو 2015.&