أكد خبراء ومختصون أن المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمار الأجنبي، وذلك لما تتمتع به من تنظيم للأطر القانونية المتوازنة والمستقرة التي تخدم المستثمرين الأجانب.
&
إيلاف: قال روبرت آجيوس بيس، رئيس قسم الضرائب والشؤون القانونية في "كي بي إم جي السعودية"، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أمس، إن السعودية باتت من أكثر البلدان جاذبية للمستثمرين الأجانب، وأكد أن السعودية اليوم تقوم بإعداد أطر قانونية مستقرة ومتوازنة تحدد وتنظم العلاقات الضريبية وتخدم المستثمرين الأجانب.
&
وتأتي هذه التطورات في وقت عقدت فيه شركة "كي بي إم جي السعودية" الأسبوع المنصرم، ندواتها السنوية في الخبر، وجدة، والرياض، ناقشت من خلالها آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة الضرائب والزكاة في السعودية، فيما حضر هذه الندوات عدد من المدراء التنفيذيين وأصحاب الخبرات المالية والبنوك، اضافة الى المحاسبين والمحامين، والذين أكدوا على دور السعودية في مجموعة الـ20، والتزامها في مبادرة محاربة التهرب الضريبي.
&
وقد أطلقت السعودية مشروعات تنموية ونوعية عدة لتعزيز اقتصادها وتقديم الدعم لمواطنيها، إذ أقرت هذا العام إنفاق ما يقارب 57.9 مليار دولار في مجالي التعليم والتدريب، و42.6 مليار دولار في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، و16.8 مليار دولار في مجال النقل والبنى التحتية، و16 مليار دولار في مجال الماء والزراعة.
&
واستعرضت ندوة "كي بي إم جي السعودية" أهم النقاط الأساسية لقانون الضرائب السعودي الخاص بالشركات، فيما كشفت الندوة أن السعودية تفرض ضريبة دخل على الشركات تقدر بنسبة 20 في المائة، وضريبة استقطاع تتراوح ما بين 5 في المائة، و20 في المائة، وضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20 في المائة. وناقشت الندوة ذاتها، آخر التعديلات التي استحدثتها السعودية على النظام الضريبي واللائحة التنفيذية له، وتم طرح أمثلة داعمة لشرح آلية تطبيق هذه الأنظمة على الشركات التي تعمل في المملكة.
&
وعلى صعيد الضرائب الدولية، ناقشت الندوة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين السعودية والكثير من الدول، وبينت نية الجهات المعنية بإصدار قواعد خاصة بتحديد الأسعار العادلة التي تتم بين الأطراف مرتبطة بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا، والذي من شأنه أن يؤثر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة والشركات التي لها تعاملات خارج حدود المملكة.