بكين:&مع ابداء نحو خمسين بلدا استعدادها للانضمام الى مصرفها الانمائي، حققت بكين انتصارا دبلوماسيا كبيرا غير انه يتعين عليها الان اثبات قدرتها على حسن ادارة هيئة متعددة الاطراف تعتبر اداة بيد الصين لممارسة القوة الناعمة في اسيا.&حين كشفت القوة الاقتصادية الثانية في العالم في تشرين الاول/اكتوبر عن مشروعها لاقامة بنك اسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان من الصعب التكهن بموجة طلبات الانضمام التي وردت من الدول الغربية.وتظهر الهيئة الجديدة المزودة براسمال اساسي قدره خمسون مليار دولار، بمثابة وزن مقابل لسيطرة الولايات المتحدة على البنك الدولي وهيمنتها مع اليابان على بنك التنمية الاسيوي.

لكن بعد انضمام بريطانيا المفاجئ الى المشروع، تلتها كل من فرنسا والمانيا وايطاليا وكذلك استراليا، مبدية عزمها على التاثير على المفاوضات التمهيدية، ما اثار غضب واشنطن التي لم تتمكن من التحكم بالعملية.ومع انتهاء مهلة تقديم الترشيحات الثلاثاء، كان المشروع حصد طلبات من 49 بلدا وتايوان لتصبح "اعضاء مؤسسين محتملين" للهيئة الجديدة التي ما زال يتعين صياغة انظمتها، ومن بينها 18 من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ال34.ومن الملفت غياب الولايات المتحدة واليابان عن هذه الالية بعدما عبر البلدان مسبقا عن مخاوفهما حيال الالتزام بالحوكمة ومعاييرها.وقال داميان ما الباحث في معهد بولسون في واشنطن لوكالة فرانس برس مخففا من شان هذه المخاوف "ان الصين مقتنعة بانها حققت انتصارا دبلوماسيا باهرا والواقع ان البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية كان سيتاسس في مطلق الاحوال، وراى (الغربيون) انه يجدر بهم المساعدة في صياغة طريقة عمله من الداخل".

من جهته قال راجيف بيسواس الخبير الاقتصادي في معهد اي اتش اس ان بكين "تريد الفوز باي ثمن بمصداقية دولية والحصول مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية على نتائج مقنعة" وبالتالي فان الصينيين "سيكونون مسرورين بالاستفادة من خبرة الدول المتطورة".والرهان من خلال هذا المشروع هائل اذ ان اسيا بحاجة ماسة الى بنى تحتية في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل وقدر بنك التنمية الاسيوي حجم الاستثمارات الضرورية على هذا الصعيد بحوالى ثمانية الاف مليار دولار بين 2010 و2020.وان كان بوسع البنك الجديد المساهمة في سد القصور في الاستثمارات، فهو يخدم ايضا مصالح بكين الخاصة.

وتعمل الصين بموازاة ذلك على انشاء بنك انمائي لدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وصندوق يهدف الى تمويل مشاريع ضخمة تتعلق ب"طرق حرير" جديدة ولا سيما في اسيا الوسطى وجنوب اسيا.ويرى خبراء مصرف ايه ان زد ان "البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية سيعزز بشكل واضح المبادرات لاقامة +طرق للحرير+ .. بهدف ضمان اسواق جديدة" للشركات الصينية انما كذلك لتوظيف احتياطات بكين الهائلة من العملات الاجنبية بشكل مفيد.وفي مواجهة ريبة جيرانها الاسيويين يرى داميان ما ان "بكين تراهن على استراتيجية اغراء اقتصادي مركزة على +خطابها الهادئ ومحفظتها الضخمة+".

وقال ان "هذه الكيانات الجديدة هي ادوات تدعم بطريقة او باخرى التطلعات الصينية" في المنطقة.وبكين على يقين بانه سيترتب عليها اثبات جدارتها لا سيما وان حصيلة القروض الصينية في افريقيا واميركا اللاتينية "متفاوتة مع وجود مشاريع فاشلة او ضعيفة النتائج" فضلا عن الاضرار البيئية.وحذر العديد من الاوروبيين بانهم سيتابعون عن كثب معايير الشفافية والفاعلية ومراعاة البيئة داخل البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية وتشترط باريس وبرلين "الحوكمة" لمشاركتهما في المشروع.وقد يؤدي تهافت المرشحين للانضمام الى تعقيد المهمة على الصين التي ستضطر الى التوفيق بين مختلف الاطراف والمصالح.وقال بالدينغ انه "كلما ازدادت الاطراف المشاركة، بات من الصعب السيطرة (على العملية) اذ يامل كل من الاعضاء عن حق ان تكون له كلمته".وبحسب وسائل الاعلام فان الصين تخلت منذ الان عن حقها في فرض الفيتو على قرارات المصرف سعيا منها لطمأنة الغربيين، علما ان بكين نفت اساسا ان تكون سعت لامتلاك مثل هذا الامتياز.

ومن جهة اخرى، اوضح راجيف ان وجود الاوروبيين "يحد من مخاطر انعدام الشفافية" وقد يساهم البنك الجديد في "نشر الممارسات الجيدة المعتمدة في الدول المتطورة".وتاكيدا على مرونة موقفها اعلنت بكين الاربعاء انها ترحب بترشيح تايوان انما "تحت تسمية مناسبة" بعدما بدت في اليوم السابق وكانها تستبعده عملا بمبدأ الصين الموحدة.

&