&الرياض: اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي (حكومية)، المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي، دفعة قروض جديدة عبارة عن 6667 قرضا للمواطنين السعوديين لبناء أكثر من 8000 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وقال في بيان صحافي له امس إن قيمة الدفعة تجاوزت 3.3 مليارات ريال (880 مليون دولار) تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري 2015 (1436 /1437هـ).&

&
وتقدم المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، دعما قويا لمواطنيها لتوفير المساكن. ويشمل الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في السعودية توزيع وحدات سكنية أو أرضا وقرضا أو قرضا فقط، وتقوم بمنح تلك القروض عبر صندوق التنمية العقاري.&ووفقا لأحد الاحصاءات فقد بلغت القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية في السعودية، بشكل تراكمي 148.924 مليار ريال (39.713 مليار دولار) بنهاية عام 2014. وترتفع هذه بنسبة 6.1 في المئة عن مستوياتها في 2013، البالغة 140.369 مليار ريال. وهذا يعني يعنى تقديم البنوك لقروض قيمتها 8.555 مليار ريال خلال العام.
&
وأعلنت وزارة الإسكان ديسمبر / كانون الأول 2014، عن الرقم النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة «إسكان». وتبعا لهذه فقد وصل إجمالي عدد المتقدمين في البداية إلى 96.0397 ألف متقدم قبل فتح باب الاعتراض، وأصبح العدد الإجمالي بعد قبول الاعتراضات 75.4570 مستحقاً في سائر مناطق المملكة.وكان خبراء عقاريون قد قدروا حجم الطلب السنوي في السعودية على الوحدات السكنية بأكثر من 200 ألف وحدة سنويا. وهكذا تظل أزمة الاسكان هي الحاضرة دائما وعلى مدى عقود طويلة في البلد الذى بلغ عدد مواطنيه 20.3 مليون نسمة بنهاية العام الماضي.
&
وقال خبراء في منتصف العام الماضي إن الحل لأزمة السكن في البلد المصدر الأكبر للنفط في العالم يكمن في عدد من الأمور منها تفعيل الشراكة بين وزارة الاسكان السعودية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. ذلك ان الوزارة غير قادرة على الوفاء باحتياجات السوق بمفردها. واقترح آخرون إقامة بنوك خاصة بالإسكان للمساهمة في منح قروض عقارية للمواطنين على الرغم من أن الدولة أقرت نظاما للتمويل العقاري في 2012.