&اثينا: قال وزير العمل اليوناني أمس الإثنين ان بلاده تنوي سداد الديون المستحقة عليها الشهر الجاري، والتوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين لصرف بقية أموال حزمة المساعدات، لكن صندوق النقد الدولي يصر على إصلاحات قاسية لسوق العمل.وتعاني أثينا من أزمة سيولة، في حين ينبغي على الحكومة سداد نحو مليار يورو لصندوق النقد الدولي الشهر الجاري. وتقترض الحكومة من المحليات وكيانات حكومية للوفاء بالتزاماتها.وقال وزير العمل بانوس سكورليتس ردا على سؤال من تلفزيون (ميغا) عما إذا كانت الحكومة ستتمكن من سداد ديونها «اختارت البلاد أن تفي بالتزاماتها والتوصل لاتفاق (مع المقرضين). نحاول تدبير الأموال.» وتتعرض حكومة رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر لضغوط في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق مع المقرضين من أوروبا وصندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات لتفادي إفلاس الحكومة.

&
وقال الوزير ان صندوق النقد يصر على إصلاحات خاصة بسوق العمل، من بينها خفض معاشات التقاعد وتسريحات جماعية، ويعارض خطة الحكومة اليسارية لرفع الحد الأدني للأجور.وتابع «يطالبنا (الصندوق) بألا نمس أي شيء (من إجراءات التقشف) التي دمرت حياة الشعب اليوناني على مدى السنوات الخمس الماضية».&من جهة ثانية يبدو ان المفاوضات بين اليونان ودائنيها حققت انفراجا مفاجئا حتى وان كانت لا تزال تتعثر عند «الخطوط الحمر» التي حددتها أثينا، في تطور ايجابي يأتي عقب تعيين إكليدس تساكالوتوس منسقا لفريق المفاوضين اليونانيين.ومنذ الخميس تحاول «مجموعة بروكسل» التي تضم ممثلين عن كل من اليونان والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي والآلية الاوروبية للاستقرار وصندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق يتيح لأثينا الحصول من الاتحاد الأوروبي على 7.2 مليار دولار، هي دفعة من قرض مربوط امر الافراج عنها باقرار اليونان إصلاحات ترضي دائنيها.
&
وفي تطور ايجابي نادر من نوعه منذ وصل إلى السلطة في أثينا في كانون الثاني/يناير حزب سيريزا اليساري المتطرف بقيادة اليكسيس تسيبراس، ادلى الدائنون مساء الأحد الماضي بتصريحات ايجابية بشأن سير المفاوضات التي تقرر ايضا تمديدها إلى ما بعد نهاية الاسبوع، في «جولة ثانية» بحسب ما اطلقت عليها الحكومة اليونانية.&وفي هذا الاطار وصف مصدر اوروبي هذا التمديد بأنه «مؤشر جيد»، مضيفا ان المباحثات «بناءة، لا بل انني أجرؤ على القول انها مشجعة».وفي الجانب اليوناني ايضا كان التفاؤل سيد الموقف.&فقد اجتمع فريق المفاوضين اليونانيين مساء أمس الأول حول رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس. وفي ختام الاجتماع قال مصدر حكومي ان «خطوات بالغة الاهمية تحققت في مجموعة بروكسل، وهي تقترب من التوصل إلى اتفاق». واضاف المصدر ان «هدف الاطراف جميعا هو التوصل إلى اتفاق في ايار/مايو على مستوى مجموعة بروكسل».
&
وتأمل اثينا ان تتكلل بالنجاح هذه الجولة من مفاوضات مجموعة بروكسل والتي تنتهي غدا الاربعاء، وان يؤدي هذا النجاح «إلى اعتراف مجموعة يوروغروب (وزراء مالية دول مجموعة اليورو) باهمية التقدم المنجز» وتوافق بالتالي على الافراج عن دفعة القرض.&والسبب في هذا الانفراج في الاجواء التفاوضية يعود على ما يبدو، في جزء كبير منه، إلى التغييرات التي ادخلها تسيبراس هذا الاسبوع على فريق مفاوضيه، لا سيما مع تعيينه نائب وزير الخارجية المكلف الشؤون الاقتصادية إكليدس تساكالوتوس في منصب منسق فريق المفاوضين.&
&
وأتى تعيين تساكالوتوس في منصب «منسق الفريق السياسي للمفاوضات»، وكذلك ايضا تعيين شخص مقرب منه في منصب المسؤول عن الطرف اليوناني في مجموعة بروكسل بدلا من المسؤول السابق المقرب من فاروفاكيس، ليعيد الامور إلى نصابها بعد اسبوع على الفشل الذريع الذي منيت به اثينا خلال اجتماع مجموعة اليورو في ريغا في 24 نيسان/ابريل.&وأمس الأول اكد المصدر الاوروبي ان «المفاوضات التي يجريها الفريق اليوناني الجديد حسنت الامور بشكل واضح، مع جدول زمني واضح للمفاوضات ومزيد من الخبراء والتفاصيل».
&
واذا كان فاروفاكيس، الذي لا يشكك احد في مؤهلاته كخبير اقتصادي من الطراز الرفيع، ازيح من واجهة المفاوضات مع دائني بلاده، الا انه لم يختف من الصورة تماما، بدليل انه شارك في الاجتماع الذي جرى مساء الاحد برئاسة تسيبراس.ولكن الانفراج في المفاوضات لا يعني ان كل الامور سويت بين أثينا ودائنيها. فقد اكد مصدر اوروبي آخر انه «يجب القيام بالمزيد» في بعض النقاط، مشددا على ان المفاوضات تتعثر عند «الخطوط الحمر» التي حددتها حكومة تسيبراس. واكد المتحدث انه في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة اليونانية سداد قرض لدائنيها بقيمة مليار يورو يستحق في ايار/مايو، فان مالية الدولة هي في الوقت الراهن في وضع «حرج».&وازاء هذا الوضع دعا رؤساء اكبر اربعة مصارف يونانية في نداء عبر صحيفة (كاثيميريني) الصادرة أمس الأول إلى التوصل سريعا لنهاية إيجابية للمفاوضات.
&