في اجتماع يحمل الرقم 100، يناقش وزراء مجلس التعاون الخليجي قرارات إقتصادية اتخذها المجلس الأعلى في دورته الـ35، التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) 2014 في الدوحة.

حيّان الهاجري من الرياض: يناقش وزراء مجلس التعاون الخليجي تقارير أمانته العامة حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، والهيئة القضائية الاقتصادية، ومشروع النظام الضريبي الموحد، والإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وذلك في اجتماع يحمل الرقم 100، تعقده لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس السبت في العاصمة القطرية الدوحة.

تفعيل النظام

وهذه الملفات وغيرها ستعرض في هذا الاجتماع، المخصص لمناقشة استكمال تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ35، التي عقدت بين 6 و9 كانون الأول (ديسمبر) 2014 في الدوحة.

كما سيطرح للنقاش المقترح الكويتي لتفعيل نظام مجلس التعاون الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، لتحديث النظام وتفعيل دور اللجنة والمهام المترتبة على أمانة مجلس التعاون العامة في الإعداد والتحضير للاجتماعات، من أجل مواكبة التطورات التي تمت في الجانب الاقتصادي.

إلى ذلك، تستعرض اللجنة مذكرات الأمانة العامة بشأن قانون الماليات المقدم من البرلمان البريطاني، ومساعدات دول المجلس المقدمة إلى جيبوتي، ومقترحات صندوق النقد الدولي في الاجتماع المشترك لوزراء المال والاقتصاد مع مدير عام الصندوق.

توصيات الدورة 35

وكان البيان للدورة 35 للمجلس الأعلى، أكد ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز حينها بالانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، واطلاع المجلس الأعلى على توصيات مجلس الدفاع المشترك إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة.

وجاء في البيان حينها اعتماد المجلس الأعلى ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، واعتماد القانون الموحد للغذاء بصفة إسترشادية بشقيه النباتي والتصنيعي والذي يهدف إلى ضمان سلامة& الغذاء المتداول، وحماية الصحة العامة للمستهلك، وتيسير حركة تجارة الغذاء.

كما وجه المجلس الأعلى بسرعة الانتهاء من دراسة الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه لدول مجلس التعاون، وتسريع سير العمل في مشروع سكة حديد مجلس التعاون، والموافقة على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس.