قالت الإمارات إنها تعمل بالتعاون مع جيرانها لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها.

إيلاف - متابعة: أعلنت الإمارات الثلاثاء أنها تدرس حالياً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك في إطار اتفاق مسبق بينها.

وقالت وزارة المالية الإماراتية إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لا يزال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول المجلس بشأن نسبة هذه الضريبة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.

وأشارت - في توضيح نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)- إلى أنه حال توصل دول المجلس إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر.

ولفتت إلى أنه ستعطي القطاعات المعنية بتطبيق هذه الضريبة مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بها.

وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

وتدرس دول الخليج فرض ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات، ويعتقد محللون أن الأمر قد يستلزم تطبيق الضريبة على مستوى المنطقة بدلاً من تطبيقها في كل دولة في أوقات مختلفة وذلك للحد من عمليات التهريب والإضرار بتنافسية الاقتصادات.

ووفقاً للوزارة، ففور التوصل إلى قرار في شأن فرض ضريبة القيمة المضافة «ستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنــية لا تـــقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة».

إلى ذلك، أعلنت الوزارة مواصلة درس إصلاح نظام ضريبة الشركات في الإمارات. وأضافت: «ستُعطى القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الإلتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون».

وتعيش الأسواق الاماراتية حالاً من الترقب في شأن هذه الضريبة وانعكاساتها على المستويات المعيشية واستقطاب الإستثمارات الخارجية، خصوصاً أن فرض مثل هذه الضريبة سيأتي بعدما حررت الإمارات هذا الشهر أسعار المحروقات.

وأعلنت الوزارة إعداد دراسات عن الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن تطبيق الضرائب في الإمارات وذلك في الأعوام 2008، و2010، و2012 وآخرها كان عام 2014.

وأضافت: «عند توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيعلن ذلك مباشرة وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الإلتزام بالضريبة، في ضوء مصادقة الدولة على مشروع القانون الإطاري لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس».