تعتزم اليونان فرض ضريبة سياحية بنسبة 18 في المئة على الفنادق والمطاعم بأمل انعاش اقتصادها المأزوم.

قال مسؤولون في قطاع السياحة ان خطة الحكومة اليونانية لفرض هذه الضريبة ستكون لها نتائج بالغة الضرر على قطاع السياحة.&وبحسب الخطة فان الضريبة على فواتير المطاعم يمكن ان ترتفع من 13 الى 18 في المئة في حين ان ضريبة الفنادق البالغة حاليا 6.5 في المئة سترتفع نحو ثلاثة اضعاف.

وقال متحدث باسم اتحاد السياحة اليونانية لصحيفة الديلي ميل "نحن نتفهم تماما حاجة حكومتنا الى التوصل الى اتفاق مع مقرضي البلد ومستعدون لدعم الاقتصاد اليوناني بكل السبل الممكنة ولكن معدل ضريبة القيمة المضافة للخدمات الفندقية والمطعمية يجب ان يكون واحدا بحدود 8 في المئة أو حتى أقل للحفاظ على القدرة التنافسية والتعويض عن تكاليف الاقتراض الباهظة".

وأشار المتحدث الى تسويق أكثر من 70 في المئة من الحزم السياحية على أساس الضريبة الحالية وأي زيادة وسط الموسم السياحي ستؤدي الى مصاعب كبيرة لأنها ستجبر الفنادق والمطاعم على استيعاب التكاليف الاضافية أو نقلها الى الزبائن الذين دفعوا اسعار حزمهم كاملة.

وتساءل رئيس اتحاد السياحة اليونانية اندرياس اندرياديس في تصريح لصحيفة التايمز عما "سيفعله ملايين السياح البريطانيين والالمان بعد ان أكملوا حجوزاتهم ودفعوا اسعار حزمهم السياحية هذا الصيف". وتوقع اندرياديس ان يتسبب الاجراء في إبعاد هؤلاء السياح عن اليونان ويدفعم للبحث عن وجهات سياحية أخرى.

وجاءت خطة الحكومة اليونانية لزيادة الضريبة السياحية بعد ضغوط من البنك المركزي الاوروبي مطالبا أثينا بالعمل على إيجاد طرق من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي.

&