أعربت الحكومة الروسية الخميس عن استعدادها لضخ تسعة مليارات يورو في خطتها لمكافحة الأزمة، ودعم الاقتصاد الذي أنهكه تدهور أسعار النفط، من دون إيضاح كيفية تأمين هذا المبلغ.

موسكو: في أعقاب تراجع الروبل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته التاريخية في مقابل الدولار، بدأت حال الترقب لدى الروس الذين يخشون عامًا ثانيًا على التوالي من الركود وانخفاض قدرتهم الشرائية، في ما يعد انتكاسة بعد تسجيل ارتفاع في مستوى المعيشة خلال 15 عامًا من وجود فلاديمير بوتين في السلطة.

وفيما تواصل سعيها لتحديد أساليب ممكنة لخفض الانفاق ومصادر جديدة للدخل، أعلنت الحكومة قبل أيام عدة، وسط تدهور للعملة، أنها ستعد في أقرب وقت خطة لإنعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف قوله الخميس إن كلفة الخطة التي تعدها الحكومة لدعم الاقتصاد "تقارب 750 مليون روبل (9 مليارات يورو)".

ويشكل النفط والغاز نصف إيرادات الميزانية الروسية وجزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي. ولكن الميزانية والتوقعات الاقتصادية للعام الحالي مبنية على فرضية أن سعر البرميل يبلغ 50 دولارًا، الا ان سعر البرميل انخفض إلى نحو 30 دولارًا منذ بداية العام.

كما أن روسيا، المستهدفة بعقوبات اقتصادية غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، شهدت تراجعًا في اجمالي الناتج الداخلي بـ3,7 في المئة العام الماضي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعًا جديدًا بواحد في المئة العام الحالي.

وفي العام الماضي، وضعت خطة أولى لمكافحة الأزمة الاقتصادية أساسها إنقاذ المصارف التي انتكست بسبب انخفاض قيمة الروبل، ولكن أيضا لدعم بعض المزارعين والصناعيين وزيادة المعاشات التقاعدية.

تمويل "مشكوك فيه"

ولكن هذه المرة، ووفقًا لصحف روسية عدة، فإن الخطة قيد الإعداد تشمل 96 نقطة مقسمة إلى أربعة فصول، مساعدات إلى المناطق، دعم القطاعات التي تواجه صعوبات (السيارات، والبناء) أو التي لديها أولوية (الزراعة)، وتدابير اجتماعية وإصلاحات هيكلية.

وبالتالي تتضمن عددًا من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى تعزيز استقلال القضاة.

ولكن تم رفض تدابير عدة، كزيادة المعاشات التقاعدية أكثر من ذي قبل، والحد من رواتب مدراء الشركات العامة.

وقد تتطرق الخطة أيضًا إلى الحاجة لبدء النقاش حول رفع سن التقاعد، الذي اعتبر بوتين مؤخرًا أنه أمر لا مفر منه على المدى الطويل.

لكن ما يبقى غير معلوم، هو كيفية تمويل هذه الخطة في وقت يثقل تراجع أسعار النفط& الميزانية، وفيما أمر الرئيس بأن يبقى العجز في الميزانية أقل من 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

ولفت اوليوكاييف إلى أن جزءًا من الأموال اللازمة أدرج مسبقًا في ميزانية العام 2016، منها 310 مليارات روبل (3,7 مليارات يورو) من القروض الى ادارات المناطق. أما الباقي فهو لملء "صندوق مكافحة الأزمة".

واعتبر المحلل الاقتصادي ديمتري دولغين من بنك "ألفا"، أن الخطة التي يتم إعدادها "حظوظها قليلة في تحسين الاقتصاد" لأن المبلغ المعلن "يمثل أقل من واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي وأقل بكثير من خطة الإنعاش بـ6 في المئة من اجمالي هذا الناتج في العامين 2008 و2009".

ويبدو أن المنحى التنازلي للروبل توقف حاليًا، لكن الخبراء على يقين من أمر، هو أن البنك المركزي الحريص على تجنب مزيد من التراجع للروبل بحيث لا يمكن السيطرة على الأسعار، ليس مستعدًا لخفض نسبة الفائدة.

ويتوقع في هذا الاطار أن يقرر ابقاءها 11 في المئة خلال اجتماعه الجمعة، رغم دعوات الأوساط الاقتصادية إلى تخفيضها لتشجيع النشاط الاقتصادي.