قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

موسكو: واصلت الاسواق المالية الروسية الاثنين تراجعها حيث وصل الروبل الى ادنى مستوياته منذ اكثر من سنة في سياق تدهور اسعار النفط بعد اعلان رفع العقوبات عن طهران. واقر وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف بان برميل النفط يتراجع الى ما دون عتبة الثلاثين دولارا ما قد يؤدي الى سنة انكماش جديدة في روسيا.

ولدى بدء التداولات في بورصة موسكو بلغ الدولار 78,93 روبلا مقتربا من عتبته التاريخية 80 روبلا التي وصلها في اسوأ الفترات في كانون الاول/ديسمبر 2014. وبلغ سعر صرف اليورو 85,88 روبلا في تراجع قياسي ايضا منذ كانون الاول/ديسمبر 2014.

وفي سوق المال تراجع مؤشر "ار تي اس" عند الساعة 9,00 ت.غ. بنسبة 0,88% اي بخسارة اجمالية بلغت 15% منذ مطلع السنة. وقال المحللون في بنك "في تي بي كابيتال" ان "النفط يشكل القوة الرئيسية (التي تؤثر على الاسواق) في الوقت الراهن واذا استمر تراجعه فان سوق الصرف ستواصل التكيف" مع ذلك.

وتراجع سعر برميل نفط برنت لفترة وجيزة الى ما دون 28 دولارا الاثنين على خلفية مخاوف من زيادة العرض بعد رفع غالبية العقوبات الدولية عن ايران. ولم يصل النفط الى مثل هذه الاسعار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

وتحصل روسيا على غالبية عائداتها من مبيعات المحروقات، وسيؤدي تراجع سوق النفط الى تبديد& آمالها بانتعاش اقتصادي بعد الانكماش الكبير عام 2014. وروسيا تخضع ايضا لعقوبات اقتصادية غربية على خلفية الازمة الاوكرانية.

وقال اوليوكاييف في نهاية الاسبوع كما نقلت عنه وكالة انترفاكس ان التوقعات الاقتصادية والموازنة حددت على اساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط. واضاف انه اذا كان متوسط السعر خلال السنة 40 دولارا فان اجمالي الناتج الداخلي سيشهد هذه السنة "تراجعا طفيفا يبلغ اقل من 1%".

وسبق ان اعلنت الحكومة انها تعد لاقتطاعات جديدة في الموازنة للتكيف مع الاسعار الحالية. وقدر وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف انه بذلك سيتم توفير 500 مليار روبل (5,8 مليار يورو).

ويرى الخبراء الاقتصاديون في بنك الفا ان سعر برميل النفط يوازي 30 دولارا كسعر وسطي خلال السنة سيشكل ربحا فائتا كبيرا حجمه 1500 مليار روبل (17 مليار يورو).

والتقييم الذي قدمه وزير المالية "يشكل فقط 3% من النفقات الاجمالية للموازنة الفدرالية، ما يعني بعض التشدد في النفقات مع التشديد على القدرة المحدودة لوزارة المالية في ضبط النفقات" حسب قولهم.
&


&