الرياض: تبدأ السعودية الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لاطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في اول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية ان وزارة المالية انجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".

واضافت ان الاجتماعات ستبدأ اليوم الثلاثاء، وان الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".
واوضحت ان "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".

وكان المحلل لدى "اوكسفورد ايكونوميكس" باتريك دنيس، قال لوكالة فرانس برس في ايلول/سبتمبر الماضي ان قيمة الاصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور اسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض ايرادات المملكة - اكبر مصدر للنفط في العالم - جراء ذلك.

واوضح دنيس حينها ان "الطلب (على هذه السندات) سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الاسيويين".

واضاف ان السعودية سبق وان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار سيكون اول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.

وبحسب ارقام نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية الثلاثاء نقلا عن وزارة المالية، بلغ اجمالي الديون المباشرة على الحكومة مع نهاية آب/اغسطس، زهاء 273,8 مليار ريال (نحو 73 مليار دولار اميركي).

واوضحت الصحيفة ان ديون الحكومة ارتفعت تدريجا منذ العام 2014، اذ بلغت في نهايته 44,3 مليار ريال (11,8 مليار دولار)، بينما وصلت في نهاية 2015 الى 142,2 مليار ريال (37,9 مليار دولار).

وبحسب دنيس، فان الرياض لديها امكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر الى ان دينها الخارجي ضئيل للغاية.

ووفقا للاحصاءات الرسمية، تراجع الاحتياط السعودي من 732 مليار دولار في 2014، الى 562 مليار دولار في آب/اغسطس 2016.

واعلنت المملكة في نيسان/ابريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الاكبر للايرادات الحكومية.

وسجلت المملكة في العام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد اساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسؤولين.

واثر جلسته الاسبوعية الاثنين، فوّض المجلس وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما".

وكانت دول المجلس اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها خمسة بالمئة. واتخذت دول المجلس الست (السعودية، الامارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان)، اجراءات تقشف وتعتزم فرض ضرائب جديدة، لتعويض تراجع ايرادات النفط.