واشنطن: اقر صندوق النقد الدولي الجمعة قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من ازمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الاول من صندوق النقد الدولي وقيمته 2,75 مليار دولار ان تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

واقرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي خفضا حادا في دعم بعض المواد الرئيسية ما اسفر عن ارتفاع الاسعار في محطات الوقود.

كما اقرت تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وضريبة القيمة المضافة ما قد يؤدي الى زيادة تكاليف المعيشة رغم ان السلع الاساسية مثل الخبز وغيرها ستكون معفاة.

ورغم الاستياء المتزايد للسكان، قال السيسي ان الاصلاحات "صعبة لكن لا مفر منها".

وراى صندوق النقد الدولي ان هذه الاصلاحات "ستعزز النمو وتخلق فرص عمل وفي الوقت نفسه تحمي الاكثر ضعفا" كما من شان هذه التدابير "استعادة القدرة التنافسية".

ووفقا لنظامه الداخلي، سيعمل صندوق النقد الدولي على التحقق من تنفيذ هذه الاصلاحات قبل صرف مزيد من اقساط هذا الخط الائتماني الحيوي للبلاد.

وقد تراجع احتياطي العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار، اي ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية مدة ثلاثة اشهر.

وادى نقص العملة الاجنبية الى ارتفاع الاسعار ما اسفر بدوره عن انخفاض في القوة الشرائية في حين يعيش نحو ثلث 90 مليون مصري بالفعل تحت خط الفقر.

كما ان النمو الاقتصادي لا يزال بطيئا ومن المتوقع ان يتراجع الى %3,8 هذا العام، مقابل 4,2% عام 2015، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها للديون

عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقلبية من سلبية الى مستقرة بعد قرابة اسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات. 

وقالت الوكالة في بيان الجمعة إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية الى مستقرة من سلبية لكنها ابقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الاجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير.

واضافت ان زيادة التضخم في مصر في الاجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم بالاضافة الى رفع اسعار الفائدة سيضع ضعوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية.

وأوضحت الوكالة ان تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع".

وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.