«إيلاف» من الرياض: اكد اقتصاديون أن إعادة الجدولة التي الزمت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع البنوك بها، من شأنها ان تساهم في الحفاظ على نسبة الاستقطاع من دخل الفرد بحيث لا تؤثر في مصروفاته الأخرى، الا انهم اشاروا ان عملية الجدولة قد تأخذ وقتا بسبب عدد المقترضين المهول، كما ان البنوك قد تستميت في سن بعض الاجراءات الخاصة اضمان عدم هبوط هامش ارباحها .

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد وجهت المصارف والبنوك، بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، بحيث لا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري من 33% من الراتب و يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بخفض رواتب العاملين في القطاع الحكومي وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية في خطوة لترشيد الإنفاق وذلك على ضوء انخفاض عائدات النفط

و بلغ إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية و العقارية وبطاقات الائتمان التي منحتها البنوك السعودية للموظفين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 461.6 مليار ريال ، حيث بلغت القروض الاستهلاكية 343.07 مليار ريال، و108.22 مليار ريال قروض عقارية، و 10.34 مليار ريال قروض بطاقات ائتمان، بإجمالي 461.6 مليار ريال

إعادة الجدولة والعثرات

وقال الباحث الاقتصادي على الفوزان ، ان قرار الجدولة يعتبر مهم جدا ، سيما انه سوف يحافظ على نسبة الاستقطاع من دخل الموظف بحيث لا تؤثر في مصروفاته الأخرى، مشيراً في حديثه لـ”إيلاف" أن النتائج ستكون إيجابية على الطرفين المقرض والمقترض، بحيث لا تحدث عثرات إقتصادية ، واضاف " كان من الاحرى من البداية بان لا تحتسب البنوك البدلات ضمن إجمالي صافي الراتب عند منح القرض لأن البدلات متحركة قد تقل وقد ترتفع، و أن الواجب احتساب القرض على قيمة الراتب الأساسي ، وهذه المشكلة هي بسبب عدم اهتمام البنوك بهذه المسألة".

و اوضح الفوزان انه بالرغم من مراقبة مؤسسة النقد للبنوك في موضوع الجدولة لضمان عدم استمرارها تحصيل ما نسبة 33% من الراتب لصالح أقساط القروض ، لكن هذا لن يمر بدون عثرات ، من ابرزها التأخير الذي سوف يطال عملية الجدولة بسبب عدد المقترضين المهول وآلية عمل البنوك والتي قد تأخذ مساراً أطول في المعالجة بداعي التحقق من انخفاض الراتب الإجمالي وبالتالي يصبح العميل تحت وطأة القسط القديم والذي يفوق ما نسبته 33% من راتبه

خسائر البنوك

وفيما قال اقتصاديون ان عملية الجدولة، لن تتسبب في خسائر للبنوك وإنما سيكون لها تأثير على هوامش أرباحها ، اكد اخرون ان الجدولة سوف تتسبب في تقليل هوامش الربح للبنوك بشكل كبير، لأن مدة القرض ستطول وبالتالي قد تتخذ البنوك اجراءات خاصة للمحافظة على ارباحها من التأكل ، وقال سعود الشمراني المحلل الاقتصادي ان إعادة الجدولة بذات السعر فيها كلفة على البنوك وأرباحها وإيراداتها، مشيرا في حديثه لـ ايلاف ان الهدف من الجدولة هو التخفيف على الجميع قدر الامكان، الموظفين والبنوك ، وليست هناك جهة واحدة تتحمل على حساب جهة أخرى

و اوضح الشمراني، أنه من السهل أن تحميل البنوك المسؤولية ، لكن الضغط عليها وتحميلها اكثر من طاقتها ، سينتج عنه انسحابها من السوق ورفع اسعارها في منح القروض مستقبلا ، مبينا أن جميع البنوك في العالم لا تحبذ إعادة الجدولة لأنها تمثل حدثاً سلبياً حيث تؤدي إلى تدهور الحالة والتصنيف الائتماني، مما ينتج عنه انهاك وإخلال للدورة الاقتصادية و التي ليست من صالح أي طرف في المنظومة الاقتصادية، وبالتالي يجب على جميع القطاعات التي ستتأثر أن تتحمل جانباً من المسؤولية، فالجدولة وسيلة مؤقتة والجميع مطالب بالمشاركة في تخفيف آثاره بواقعية ومنطقية.

تجدر الاشارة ، ان اعادة الجدول هي عملية يتم بمقتضاها تغيير بنود الدين المتعلقة بسعر الفائدة، وذلك من خلال تأجيل استحقاق الدفعات عبر تمديد فترة السداد، وتتم إعادة الجدولة بناء على طلب المدين عادة الذي يواجه صعوبات في السداد والوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائن في آجال استحقاقها، هذا و تحقق عملية إعادة الجدولة مكاسب بالنسبة للمدين والدائن معا، فهي من جهة تمكن المدين من خفض سعر الفائدة أو تمديد فترة السداد إلى مستويات قابلة للتحمل، ومن جهة أخرى تتيح للدائن فرصة استعادة أصل دينه فضلا عن بعض الفائدة