أصدر وزير العمل السعودي &مفرج الحقباني ، قرار وزاريا &اليوم الثلاثاء ، يقضي بحظر عمل الأجانب &في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها ، واقتصار عمل هذه الوظائف على السعوديين والسعوديات فقط، ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 10 مارس ، بحسب بيان رسمي صادر من وزارة العمل السعودية.
&
وبحظر عمل الأجانب على مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال، يرتفع عدد المهن المحظورة على الأجانب بالسعودية &إلى &21 مهنة ، حيث سبق وان أصدرت وزارة العمل قرارات تقضي بمنع إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية لتسع عشرة مهنة، مع قف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الاجانب من العمل فيها وقصرها على السعوديين.
&
وأوضحت وزارة العمل في بيانها اليوم ، إن قرار الحظر على مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات، يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، ، وأيضا بهدف الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري
&
و قال بيان وزارة العمل ، &إن القرار سيكون شاملا &لجميع مناطق ومحافظات و مدن السعودية ، &كما سيشمل التطبيق جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، مؤسسات &حكومية &و وزارات أخرى ، وذلك لتحقيق المصالح المرجوة والأهداف الإستراتيجية للقرار، &بحسب البيان .
&
وتشير &تقارير اقتصادية &أن حجم سوق الجوال بالسعودية يبلغ نحو خمسة مليارات ريال، كما تشهد محال بيع مستلزمات الجوالات نمواً متصاعداً في جميع أنحاء &السعودية حيث لم ينحصر وجودها في أسواق الاتصالات &إنما أصبحت في كل سوق وكل شارع، &ولا ترتبط هذه التجارة بموسم معيّن بل تعتبر مجالاً واسعاً لجني الأرباح بأقل التكاليف ، حيث تنتشر &أكشاك بيع الجوالات وإكسسواراتها &بالمئات في مختلف المدن السعودية.
&
تجدر الإشارة، أن السلطات السعودية أطلقت منذ منتصف العام 2011 عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، &حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم بالقطاع الخاص، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من الأجانب &أكبر من عدد موظفيها السعوديين، ومن الإجراءات أيضا التي نفذتها وزارة العمل السعودية تصحيح أوضاع العمال الأجانب وترحيل المخالفين منهم، واستحداث مبدأ الحد الأدنى للسعوديين وهو ما يعرف ببرنامج نطاقات.