لندن: يعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين اجراءات تجرم جنائيًا الشركات التي تشجع التهرب الضريبي، وذلك بعد تسريبات "اوراق بنما" التي أضعفت جانبه.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة، فإن كاميرون سيؤكد أن "هذه الحكومة قامت اكثر من غيرها بالتصدي للفساد في كافة اشكاله، لكننا سنمضي أبعد" في هذا الدرب.

ويضيف كاميرون: "لذلك سنصدر هذا العام تشريعات تحمل المسؤولية الجنائية للشركات التي لا تتمكن من منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي".

&والاجراء الذي يفترض أن يدرج في القانون هذا العام بحسب رئاسة الحكومة، يستهدف الشركات التي تملك آليات رقابة غير صارمة، وتلك التي تشجع عمدًا التهرب الضريبي.

ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي نشر فيه كاميرون الاحد تصاريحه الضريبية للسنوات الست الاخيرة، في محاولة لاستعادة زمام المبادرة اثر قضية "اوراق بنما".

وهدف نشر هذه التصاريح الى اثبات أن كاميرون لم يسعَ ابدًا الى التهرب من دفع ضرائب، وذلك بعد أن أقرّ بتأخير مساء الخميس أنه كان يملك اسهمًا في شركة مقرها الباهاماس تعود لوالده الذي توفي في 2010.

وأقرّ السبت انه كان "عليه أن يدير بشكل أفضل هذه المسألة"، في الوقت الذي تظاهر فيه مئات الاشخاص امام مقر الحكومة السبت للمطالبة باستقالته.

ودعا سياسيان ألمانيان الاحد كاميرون الى التصدي للتهرب الضريبي في الاراضي التابعة للتاج البريطاني الواقعة في ما وراء البحار.
&