توقع وزير الطاقة الجزائري تحسّنًا ملموسًا بأسعار النفط، استباقًا لاجتماع الدوحة الذي من المتوقّع أن يصدر قرارًا ملزمًا بتجميد الانتاج.

إيلاف من الجزائر: قال وزير الطاقة الجزائري صالح خبري إن الحكم على تعافي سوق النفط من الأزمة التي يمر بها يتطلب على الأقل 6 أشهر كاملة في حال خرج اجتماع الدوحة المقرر في 17 نيسان ابريل الجاري، ما يعني البحث عن مصادر دخل جديدة لمواجهة هذا الوضع الذي أثر على اقتصادها المعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، بحسب خبراء اقتصاديين.

وأوضح خبري أن "لقاء 17 أبريل المقبل يهدف إلى الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير 2016، انه لقاء حاسم إذ أن الاتفاق على تجميد الإنتاج سيسمح بتعافي أسعار النفط تدريجيًا".

إلتزام

ويتوقع الوزير الجزائري استقرار سعر برميل النفط عند 40 دولارًا على الأقل في حال ما إذا التزم منتجو النفط بإبقاء إنتاجهم عند مستويات يناير 2016. وأشار إلى أنه "في حال ما التزمت هذه البلدان بعدم رفع إنتاجها، فإن هذا سيعطي مؤشرًا قويًا للسوق يسمح باستقرار الأسعار عند 40 دولاراً للبرميل".

ولفت إلى أن مجرد الإعلان عن انعقاد هذا الاجتماع أدى إلى رفع الأسعار تدريجيًا فوق عتبة الـ&40 دولاراً للبرميل.&ويرى صالح خبري أنه في حال خروج اجتماع الدوحة باتفاق حول تجميد الإنتاج من طرف جميع المنتجين قد يكون ذلك خطوة أولى لتعافي الأسعار، وهو ما لم يكن غير متوقع قبل أشهر قليلة.

وبحسب خبري، فإن هذا القرار لن تكون نتائجه سريعة، ويجب مراقبة رد فعل السوق خلال الأشهر الستة المقبلة للوقوف عند انعكاسات تجميد الإنتاج. لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة فارس مسدور يرى أن التغيير في أسعار النفط سيظهر ابتداء من شهر يونيو المقبل، من خلال تحسن تدريجي.

وأشار مسدور في تصريح لـ"إيلاف" أن تحقيق ذلك يبقى مرتبطًا بتطبيق جميع الدول المنتجة بالقرار، الذي سيخرج به اجتماع الاحد المقبل. أما المحلل الاقتصادي سعيد بشار فحرص في حديثه مع "إيلاف" على التوضيح أن ارتفاع حجم العرض مقابل الطلب الذي تسبب في خفض سعر برميل النفط سببه الرئيسي ركود الاقتصاد العالمي.

وقال "إن ارتفاع الإنتاج لا يعتبر العامل الوحيد لانهيار الأسعار، وإنما هناك العديد من العوامل الأخرى ذات التأثير العالي في هذه المسألة، فكثير من كبار المستهلكين خفضوا من وارداتهم النفطية بفعل تطوير مصادر طاقة جديدة بديلة عن النفط التقليدي".

لا تخفيض

واستبعد الوزير الجزائري أن يذهب منتجو النفط بعيدًا في اجتماع الدوحة، ويقدمون على اتخاذ القرار الذي دعت له الجزائر قبل اجتماع يناير الداعي إلى خفض الانتاج. وقال "إن الدول المنتجة لا تريد خفض الإنتاج، سبق وأن طالبنا بتخفيض الانتاج، لكنّ هناك بلداناً ترفض ذلك، لاسيما الدول غير الأعضاء في أوبك وعلى رأسها روسيا".

وبخصوص موقف إيران التي ترفض الانخراط في الاتفاق الخاص بتثبيت الإنتاج، أوضح خبري أن لقاء الدوحة هدفه "تقريب" مواقف& الدول المنتجة والتقليل من الخلافات. وأردف قائلاً إن الاجتماع يرمي إلى "تقريب الرؤى، فكل بلد له انشغالات وتبريرات سندرسها معاً ونرجو ان نخرج باجماع يناسب الجميع".

أما فارس مسدور فقال في حديثه مع "إيلاف"، إن الخرجات الإيرانية كانت متوقعة، لكن دور طهران لن يكون مؤثرًا في حال اتفاق جميع الدول المنتجة على قرار واحد ملزم.

وأوضح مسدور أن المملكة العربية السعودية تظل هي صانع القرار في سوق النفط بالنظر إلى حجم إنتاجها، ما يعني أن قرار تجميد الإنتاج سيصبح ساري المفعول بشكل كبير، بالنظر إلى أن الرياض أعلنت موافقتها عليه سالفًا.

غير أن سعيد بشار لا يبدو متفائلاً كثيرًا من هذا الاجتماع& مادام قرار الانتاج غير مطروح الأحد القادم في الدوحة.

وقال لـ"إيلاف" إن "القرار& المنتظر لا يقضي بتخفيض الإنتاج وإنما بتجميده عند مستوى جانفي الماضي، وهي مستويات عالية أيضًا بدليل أن أسعار المحروقات في هذا الشهر كانت منخفضة ايضًا".

إنفراج&

وتتابع الجزائر تطورات أسعار النفط بالنظر إلى أن اقتصادها يعتمد بنسبة 98 بالمائة على عائدات النفط.&وبنت الحكومة الجزائرية موازنتها لعام 2016 على سعر برميل النفط عند 37 دولارًا، ضمن خطة تقشف اتخذتها جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع احتياطاتها من العملة الأجنبية إلى 141 مليار دولار.&

وتنتج الجزائر 1.1 مليون برميل يوميًا، وتراجع هذا الإنتاج في السنوات الأخيرة.&لكن سعيد بشار يبدي حذرًا من التعويل على ارتفاع أسعار النفط للخروج بالاقتصاد الجزائري إلى بر الأمان.

وقال: "سوق البترول تحكمه في الغالب عقود طويلة الأمد، وانتعاش الأسعار أمر قد يحدث إذا لم تتدخل عوامل وظروف أخرى، فالجميع يعلم أن حرب الأسعار التي تؤثر على التوازنات العالمية الكبرى تمثل معركة بين العديد من القوى".

ورغم الوضع الذي تمر به الجزائر كغيرها من الدول النفطية، إلا أن صندوق النقد الدولي توقع استقرار نمو الاقتصاد الجزائري في حدود 3.4 بالمائة سنة 2016 بعدما كان 3.6 بالمائة في 2015. لكن توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة الثلاثاء تشير إلى أن هذا النمو سينخفض في 2017 إلى 2.9 بالمائة.