الكويت: قدرت مصادر نقابية في اتحاد نقابات الشركات النفطية، عدد الموظفين المتوقع مشاركتهم في إضراب موظفي القطاع النفطي، بِعد غد الأحد، بنحو ١٥ من أجمالي ٢٠ الف موظف يعملون في مختلف الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وأشارت المصادر الى أن الغالبية الساحقة من المشاركين في الإضراب من المواطنيين، فيما ينأي الوافدون بنفسهم عن المواجهة المباشرة مع الحكومة، رغم تمتعهم بمعظم المزايا الوظيفية للكويتين العاملين في القطاع.
ويبقي السؤال الأبرز الذي يحاول المحللون الإجابة عليه، وهو لماذا تخشي الحكومة من هذا الإضراب؟
عدد المحللون أسباب تلك المخاوف فيما يأتي:
1-ما يعترض عليه موظفو القطاع النفطي هو إجراءات التقشف وتخفيض المزايا التي يتحصلون عليها إضافة الى البديل الإستراتيجي المزمع تطبيقة على كافة موظفي الحكومة .. وهذا ما يفسر سبب المخاوف الحكومية وإصرارها على مواجهة الإضراب دون تقديم أي تنازلات لأن هذا ببساطة يعني عدم القدرة على تطبيق الإجراءات السابقة على باقي موظفي الدولة.
٢- تقليص المزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة تأتى في إطار حزمة إصلاح إقتصادي كبيرة تشمل ترشيد الدعم ورفع أسعار الكهرباء والماء وفرض ضرائب في دولة ريعية إعتاد فيها المواطن أن يأخذ خدمات ومزايا دون اي أعباء تقابلها وفشل الحكومة في تطبيق التقشف على موظفيها يعني بالضرورة أنها لن تنجح في تطبيق كامل إجراءات الإصلاح.
٣- توقف انتاج النفط في دولة يعتمد إقتصادها عليه بنسبة ٩٥٪ يعني مزيد من الضغوط على ميزانية الدولة التي تعاني عجزا يقدر بنحو١٢.٥ مليار دينار في ميزانية عام ٢٠١٦/٢٠١٧.
٤- انتقال المخاوف الى الشارع من نقص البنزين وإغلاق عدد كبير من محطات البنزين التي تملكها شركة البترول الوطنية (الحكومية) وكذلك أسطوانات الغاز وغيرها من مشتقات البترول ورغم تأكيدات مؤسسة البترول ان هذا لن يحدث يزيد الضغوط على الحكومة بانهاء الإضراب بأقصى سرعة والأفضل قبل أن يبدأ.
في ظل تلك المواجهة لا يتورع أي من الطرفين في إستخدام كل الأدوات المتاحة لحسم المعركة لصالحه، فماذا تملك الحكومة ونقابات النفط ؟
يقول المحللون أن أدوات الحكومة تتمثل في الأتي:
- تطبيق قانون القطاع النفطي الذي يحظر الإضراب ويمنح مؤسسة البترول الحق في معاقبة الموظفين المضربين ولكن هل هذا ممكن مع هذا العدد الضخم من العاملين المتوقع إضرابهم.
-قيام ادارة القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون بحل الاتحادات والنقابات النفطية ولكن هذا الإجراء لن يحل المشكلة لأن الإضراب نابع من غضب الموظفين استجابت له النقابات وليس العكس.
- السماح بالإضراب والإعتماد على قوات الحرس الوطني المؤهلة لتسير شؤون القطاع في أوقات الأزمات بالتعاون مع الموظفين غير المضربين.
وفي المقابل، يمتلك موظفي النفط عدة أدوات ضغط تتمثل بالآتي:
- التهديد بشل حركة انتاج النفط وما يتسبب فيه ذلك من تأثيرات سلبية على ايرادات الدولة وتهديد لتعاقدات والتزامات الدولة تجاه الأسواق العالمية.
- ظهير شعبي قوي تناسى فترات الحسد لموظفي النفط باعتبارهم الأعلى رواتب والأفضل مزايا بين موظفي القطاع العام وذلك تحسبا لتعميم تلك الإجراءات التقشفية على الجميع.
- الإستعانة بمنظمة العمل الدولية لدعم الإضراب وممارسة الضغوط على الحكومة لدفعها الى إلغاء قراراتها.
وفقا لما سبق فان كل السيناريوهات مفتوحة في معركة عض الأصابع بين الحكومة وموظفي القطاع النفطي .. ويبقي السؤال المطروح من يستطيع الصمود أطول فترة ممكنة لتحقيق أهدافه؟
التعليقات