أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الخميس انها تدرس "خطة الطوارئ القصوى" قبيل اضراب مفتوح يبدأ الاحد، دعا اليه عمال القطاع النفطي احتجاجًا على اقتراح حكومي سيؤدي الى خفض الرواتب.

الكويت: ناقش مجلس ادارة المؤسسة المملوكة من الدولة في اجتماع "الخطط البديلة في ضوء اعلان اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية تنفيذ اضراب شامل يوم الاحد المقبل"، بحسب بيان للمتحدث باسم المؤسسة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح، نشرته وكالة الانباء الرسمية.

اضاف البيان ان المجلس ناقش "خطة الطوارئ القصوى وآلية التعامل مع الاضراب بما يحقق ضمان استمرار الامدادات المحلية"، و"اطمأن الى سلامة هذه الاجراءات وعدم تأثر الامدادات المحلية بالاضراب".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت الاربعاء ان الحرس الوطني سيتولى إدارة بعض وحدات الانتاج "للعمل على حفظ الامن والسلامة وإدارة العمليات".

وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 الف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الاجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.

واتخذ قرار الاضراب الاثنين خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة انس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل الى اتفاق حول الاجراءات الجديدة المقترحة.

وافادت مؤسسة البترول الخميس عن "تخلف" اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية عن مفاوضات جديدة كان من المقرر اجراؤها اليوم، بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقال رئيس اتحاد العمال سيف القحطاني لفرانس برس ان المقاطعة سببها ان الاجتماع "باطل وغير قانوني"، وهدفه منع الاضراب وليس تلبية مطالب العمال.

وأضاف ان الاتحاد "حاول بكل السبل السلمية للتوصل الى اتفاق سلمي لكن المسؤولين رفضوا"، مؤكدا المضي في الاضراب كما هو مقرر.