الكويت: في إطار خططها لاتخاذ حزمة إجراءات لتقليص عجز الموازنة، ومن بينها ترشيد الدعم ورفع أسعار البنزين والكهرباء، قرر وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قرارا بحظر رفع أسعار السلع والمنتجات عن معدلاتها الحالية.

وقال الوزير العلي في مؤتمر صحافي اليوم، إن اي متجر أو مؤسسة تقوم برفع أسعار السلع على المواطنيين سيتم تحويلها للنيابة فورًا.

واستعرض العلي الخطوط العريضة التي تعتمد الوزارة عليها في ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة مع التوجه إلى رفع أسعار الكهرباء، وهو القرار الذي سيناقشه مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، فيما يتوقع رفع أسعار البنزين في مايو المقبل دون الحاجة لتشريع جديد.

وأشار إلى أن "الوزارة تستعد للفترة المقبلة التي تتطلب الشفافية والافصاح في التعامل مع المواطن بذات المبدأ الذي يعتمد على إعلام الجمهور بكل ما يستجد على الساحة من تطورات تتعلق بتوجهات الدولة في ترشيد الدعومات".

وأعلن العلي عن زيادة عدد من يحق لهم عمل الضبطية القضائية، من موظفي الوزارة، وأضاف: "لدينا الآن 8 مراكز ستعمل يوميًا من 8 صباحا إلى 10 مساء لتلقي أي شكاوى".