اثينا: يصوّت البرلمان اليوناني الاحد على اصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي عشية اجتماع حاسم للجهات الدائنة من منطقة اليورو، فيما يشل اضراب عام البلاد احتجاجا على ذلك.

وعرض رئيس الوزراء اليوناني اليساري الكسيس تسيبراس على التصويت مشروع الاصلاح، الذي يتضمن اجراءات مؤلمة، تطالب بها الجهات الدائنة على امل ان يؤدي اجتماع بروكسل الاثنين الى تحريك مسالة خفض الديون. وتواصل نقابات العمال المعارضة لهذه الاصلاحات الضغط على الحكومة مع استمرار اضراب عام منذ الجمعة يشل خصوصا وسائل النقل في البلاد.

واجراءات التقشف جزء من رزمة اجراءات مؤلمة يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب خطة انقاذ البلاد التي تم التوصل اليها في يوليو الماضي والبالغة قيمتها 86 مليار يورو.

ويناقش البرلمان اليوناني منذ صباح السبت مشروع قانون اعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم الذي طالب به دائنو البلاد والذي سيعرض على التصويت مساء الاحد. واعترضت النقابات على القانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد الاعلى ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على اصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة.

ودعا وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس السبت نظراءه في منطقة اليورو الى الموافقة خلال اجتماع مجموعة اليورو المقرر الاثنين، على الاصلاحات التي قامت بها بلاده.

وكتب تساكالوتوس في رسالة وجهها الى نظرائه في منطقة اليورو "ما تحتاجه اليونان الان هو اعلان صريح عن اجراءات تساهم في استعادة ثقة المستثمرين وتقول ان البلاد باتت على الطريق الصحيح". واضاف في الرسالة ان "العناصر لاغلاق اول مراجعة وتخفيف الديون، كلها متوافرة على ما اعتقد بقوة".

تخفيف الدين
يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين مجددا وضع اليونان في محاولة للتوصل الى اتفاق صعب يؤدي الى تجنب ازمة خطيرة حول الاصلاحات والمساعدة المالية للبلاد. وسيعمل الوزراء على تقييم الاصلاحات في اليونان التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بموجب الخطة المتفق عليها.

وتامل اثينا في ان يفضي الاجتماع الى الافراج عن الشريحة المقبلة من خطة انقاذها التي تم الاتفاق عليها في يوليو، والبالغة 86 مليار يورو. ودافع تسيبراس عن الاصلاحات الجمعة، قائلا لنواب حزبه سيريزا الذي يشغل غالبية بسيطة في البرلمان (153 من اصل 300 مقعد)، ان اصلاح نظام التقاعد يعتبر امرا حاسما "لتجنب انهيار النظام بعد بضعة سنوات".

وقبيل اجتماع الاثنين الحاسم في بروكسل برزت خلافات حتى في صفوف الجهات الدائنة. وظهر ذلك بشكل واضح الجمعة في رسالة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى وزراء مال منطقة اليورو من اجل تحريك المناقشات المجمدة حول مسالة خفض الديون. وهذه المسالة تعتبر اكثر الحاحا مع اقتراب موعد دفعة يفترض ان تسددها اليونان للبنك المركزي الاوروبي في يوليو مع ازدياد المخاوف من ان تتخلف اثينا عن السداد في حال عدم حل المسالة.

وشددت لاغارد في رسالتها على ضرورة خفض توقعات الفائض الاولي في الميزانية (بمعزل عن خدمة الدين) المحدد بنسبة 3،5% من اجمالي الناتج المحلي للعام 2018، والذي يعتبره صندوق النقد "غير مفيد".

اضراب عام
بدعوة من كبرى النقابات (اديدي) سينظم تجمع امام البرلمان قبل ساعات من التصويت المقرر على اصلاح نظام التقاعد الذين تعتبره النقابات "عملية نهب". كما دعت النقابات الى تظاهرات قبيل ظهر الاحد للاحتفال بعيد العمال الذي لم يتم احياؤه الاحد الماضي لمصادفته مع عيد الفصح الارثوذكسي. 

وكانت النقابات دعت الى اضراب عام لمدة 48 ساعة هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى السلطة في يناير 2015. 
وفي اطار هذا الاضراب لم تعمل اي من وسائل النقل العام والمشترك الجمعة والسبت. 

واعتبر وزير المال اليوناني ان "اصلاح نظام التقاعد المطروح حاليا امام البرلمان يعالج بطريقة جذرية مسالة استمرار النظام على المدى الطويل". كما ان وزير العمل جورج كاتروغالوس مهندس هذا الاصلاح اعتبر ان "الاصلاح كان ينبغي اجراؤه منذ عقود" بسبب العجز الكبير في صناديق التقاعد والذي بلغ "ملياري يورو".

وقال استاذ الاقتصاد في جامعة اثينا بانايوتيس بيرتاكيس ان الاضراب والتظاهرات لا تهدد تبني الاصلاح. ورأى ان "الاصلاح سيتم اقراره وهو خيار جيد قبل اجتماع مجموعة اليورو".