تشهد امارة دبي كسائر الخليج تباطؤا اقتصاديا بفعل هبوط اسعار النفط، ويتوقع خبراء اقتصاديون تحسن الوضع مع بدء الانفاق في دبي استعدادا لاستضافة اكسبو 2020. 

 عبد الاله مجيد: يقول سايمون وليامز كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في بنك اتش أس بي سي: «إن هناك تباطؤاً مادياً وما زال أمامه شوط يقطعه، وهبوط اسعار النفط جزء من المشكلة». يوضح وليامز لوكالة الصحافة الفرنسية: «دبي قد لا تكون منتجة للنفط ولكنها تصدّر خدماتها الى دول الخليج الأخرى حيث الطلب آخذ في الانحسار».

ولم يصل التباطؤ هذا العام الى مستوى الأزمة، ودبي أقل تضررا بهبوط أسعار النفط من دول خليجية نفطية مثل قطر، الا ان أصحاب 237 شركة صغيرة غادروا الإمارات العربية خلال الفترة الواقعة بين الربع الثالث من عام 2015 والربع الأول من العام الحالي بعد أن تخلّفت هذه الشركات عن تسديد ديونها بسبب تأخر زبائنها في دفع الفواتير بصورة متزايدة ، بحسب شركة كوفايس للتأمين على الائتمان، التي تراقب الائتمان التجاري لـ20 الف شركة إماراتية. 

تأخير في سداد المدفوعات

وتواجه الشركات العاملة في قطاعي المعادن والبناء، الأشد تضررا بالتباطؤ الاقتصادي، تأخيرات في تسديد الزبائن ما عليهم من مدفوعات تصل الى اربعة أشهر، الأمر الذي يعني ان عليها ان تنتظر ثمانية أشهر في المتوسط قبل ان تتسلم اموالها، بحسب ماسيمو فالسيوني مدير قسم الشرق الأوسط في شركة كوفايس.

ويتوقع فالسيوني تطور آفاق الوضع نحو الأفضل عندما تشرع دبي في الانفاق على البنية التحتية استعدادا لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020.

ويشهد قطاع التوظيف ركودا مع تراجع فرص العمل وفق أم. آر. راغو من صندوق المركز للاستثمار في الكويت، لافتًا الى ان انخفاض الوظائف يتمثل في عدد من أهم القطاعات في دبي مثل القطاع المصرفي والسياحة والبناء والخدمات النفطية. 

وعلى الرغم من تراجع اسعار العقارات التي هبطت قيمتها بنحو 25 في المئة منذ ذروتها الأخيرة في عام 2014، وما زالت الأسعار أعلى من أدنى مستوى هبطت اليه عام 2011 ولكنها يمكن ان تهبط بنسبة 15 في المئة أخرى بحلول نهاية 2017 ، كما تتوقع شركة فيدار ادفايزري المتخصصة بالاستشارات العقارية، ويتطلع كثيرون في دبي الى موسم الخريف عسى ان يأتي بانتعاش اقتصادي.