أعلن الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي فى مؤتمر صحافي عقدته وزارة المالية اليوم حول الحساب الختامي لميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦ ان الكويت خفضت بند المساعدات الخارجية للسنة المالية الماضية بنسبة ٥٦٪‏ ، وتعتزم تقليصها فى ٢٠١٦/٢٠١٧ من ٤٠٠ الى ٣٠٠ مليون دينار.

مارجريت الفلاسي من الكويت: قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي ان الكويت خفضت بند المساعدات الخارجية للسنة المالية الماضية بنسبة ٥٦٪‏ ، وتعتزم تقليصها فى ٢٠١٦/٢٠١٧ من ٤٠٠ الى ٣٠٠ مليون دينار.

وأضاف العوضي فى مؤتمر صحافي عقدته وزارة المالية اليوم، حول الحساب الختامي لميزانية ٢٠١٥/٢٠١٦ 'ان الكويت ملتزمة بتعهداتها الدولية التى تفرض على الدول الغنية تخصيص 1.5 الى 2% من اجمالي ميزانيتها للمساعدات الخارجية مضيفا "نحاول قدر الامكان الإلتزام بالحد الأدنى بسبب الظروف الإقتصادية الحالية".

وأشار الى أن ميزانية الكويت للسنوات الـ 3 المقبلة ستكون بحدود الـ 19 مليار دينار سنوياً كاشفاً أن عجز الموازنة حتى يونيو الماضي بلغ 2.4 مليار دينار.

من الجدير بالذكر، أن الكويت تقوم بطرح سندات محلية قيمة تصل ملياري دينار، فيما تسعى إلى إصدار سندات دولية بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار لسد عجز الموازنة.

المصروفات الرأسمالية

وأشار العوضي إلى أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت 13% في الباب الرابع وستزيد مع تنفيذ المشاريع الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة على استمرار الإنفاق الاستثماري ومشاريع "التنمية" منوهاً الى إن متوسط سعر البرميل للتعادل في ميزانية السنة المالية الماضية بلغ ٤١.٥ دولار للبرميل.

وأكد انه لاتوجد قرارات جديدة تتعلق بفرض ضرائب كما لاتوجد النية لدى الحكومة لتخفيض الدعوم عن سلع اخرى في الوقت الحالي.

اعتمادات مالية لدعم البنزين

وفيما يخص قرار تخفيض الدعم عن البنزين قال العوضي أن هذا القرار سيوفر على ميزانية الدولة من 100 الى 120 مليون دينار سنويا عند سعر ٤٠ دولار للبرميل.

وأوضح ان الدعم على البنزين لم يلغ بشكل كامل حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لدعم البنزين الخصوصي و"الممتاز" الا انها حررت سعر "الالترا" بحسب الاسعار العالمية.
و قال ان الحكومة لاتنظر الى حجم الدعم ماليا بل الى المستقبل، مبيناً انه فى حال عودة اسعار النفط الى ما بين 80 الى 90 دولار، ستصل قيمة دعم البنزين الى 500 مليون دينار.

وأشار الى ان موازنة الدولة فى السنة السابقة مرت بفترات صعبة جدا حيث شهد عدد من الأشهر ضعفا شديدا بالإيرادات النفطية حتى أنها وصلت خلال شهرين نحو 630 مليون دينار، وهذا الرقم لا يغطي مدفوعات الرواتب عن شهر واحد فقط والذي يبلغ 800 مليون دينار شهريا.

توصيات محلية

وأكد العوضي ان الكويت لم تخضع لتوصيات وكالات التصنيف العالمية فيما يخص رفع الدعوم ولكنها قامت بذلك بناء على توصيات محلية صادرة من لجنة الدعومات التى انشأت في عهد وزير المالية السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وقال العوضي ان الباب الخاص بالمصروفات المختلفة والدفعات التحويلية شهد انخفاضا كبيرا خلال السنة المالية الماضية بنسبة تراجع 24.4%.

وأوضح ان الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على تحصيل الديون والمتأخرات منوهاً الى أن عدة وزارات مثل الكهرباء والماء والمواصلات والداخلية لديها ديون كثيرة، وسنعمل على تحصيلها بأسرع وقت ممكن.