الكويت: قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ان الحكومة تتجه بارادة صلبة إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي مما يضع الجميع أمام تحديات ومسؤوليات مهمة تنعكس نتائجها الايجابية على مسارات النمو الاقتصادي وارتفاع المؤشرات المالية والاقتصادية.

وأضاف في كلمته أمام ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أمس أنه صدرت توجيهات واضحة الى كافة الأجهزة الحكومية المختصة لإنجاز مزيد من الاصلاحات الهيكيلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات اولوية تنموية في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والاصلاح الاداري والاقتصادي المر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.

وأشار إلى أن الملتقى يكتسب اهمية كبيرة فى مرحلة دقيقة أصبح التعاون الاقتصادي بين الدول الشقيقة والصديقة فيها ضرورة لاغني عنها واصبح تبادل الأفكار والتجارب والخبرات امراً ملحاً.

 وتابع: لقد أمنت الكويت منذ نشأتها بسياسة الانفتاح والتواصل ففتحت أبوابه للشراكات والصداقات بين مكوناتها الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من جهة، والشركاء في الدول الشقيقة والصديقة من جهة اخرى. 

واستطرد بالقول: انطلاقا من هذه المسلمات، والتزاما من بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تسعي الحكومة من خلال العديد من الاجراءات والتشريعات الي تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والأجنبي، ودعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، في ظل سياسيات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته لعجلة التنمية والاقتصاد.

كما أقرت الكويت حزمة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا لتؤكد على السياسة التي ننتهجها في تشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي وتقديم ما يمكن من محفزات ومزايا ترتد ايجابيا على المستثمرين وتعطي مفاعيلها في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية على مختلف محاورها ومستوياتها.