قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ان المؤسسة نجحت في رفع مستوى الانتاج إلى 3 مليون برميل يومياً من شركة نفط الكويت فقط، ونعتزم الوصول إلى 3.15 مليون برميل يومياً خلال عام 2016.
&
مارغريت الفلاسي من الكويت: أكد الرئيس النفيذي لمؤسسة البتروك الكويتية انه يتم حالياً تحديث خطة إشراك القطاع الخاص وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد خارطة الطريق، ولعل من هذه الأنشطة اشراك المبادرين الكويتيين في عدد من محطات تسويق الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، ويشمل 43 محطه كما اعلن ذلك وزير النفط بالوكالة ، ومشاركة القطاع الخاص في الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، ومصنع تعبئه أسطوانات الغاز، بالإضافة الي دراسة جدوى المشاركة في نشاط النقل البحري، ومشاريع البتروكيماويات في المستقبل "الاوليفينات والعطريات"، والمشاركة بأجزاء من مشروع تطوير الخدمات في مدينة الأحمدي ، واشراك القطاع المصرفي في تمويل المشاريع داخل وخارج الكويت.
&
وأضاف في كلمته خلال ملتقي الاستثمار الَذِي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار أمس ان المؤسسة نجحت في رفع مستوى الانتاجإلى 3 مليون برميل يومياً من شركة نفط الكويت فقط، ونعتزم الوصول الي 3.15 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، ونعمل لبلوغ 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020 ومن اجل تحقيق ذلك الي جانب رفع انتاج الغاز الحر وذلك من خلال:
&
-زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 100 حالياً الي 140 في بداية 2017، ثم يزداد العدد بما يحقق، حفر 2000 بئر بحلول عام 2020.
-بناء اربعة مراكز تجميع واثنين مراكز لتعزيز الغاز الطبيعي
-تطوير انتاج النفط الثقيل
-تطوير انتاج الغاز الطبيعي الحر وهو أمر حاسم لتلبية احتياجاتنا من الطاقة.
-التعاقد مع الشركات العالمية، حيث تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات التقنية لتطوير انتاج النفط الثقيل والنفوط التقليدية الأخرى في شمال الكويت، وذلك في 13 ديسمبر 2015 وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستفوز في الاتفاق خلال شهر مارس 2016.
وعلى صعيد طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت
-البدء في بناء مصفاة الزور الجديدة بطاقة 615 ألف برميل يوميا، والتي تضمن تزويد محطات توليد الكهرباء بكميات زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض، وتقدر تكاليف بناء المصفاة الجديدة ب 4.871 مليار دينار كويتياً.
-بدأ العمل تنفيذ مشروع الوقود البيئي والذي تُقدر تكاليفه ب 4.680 مليار دينار كويتياً، ويهدف الي تامين انتاج منتجات كويتية نظيفة تتماشى مع أنماط الطلب العالمي في الأسواق وتستهدف المحافظة على اسوقنا وتامين أسواق جديده، بحلول نهاية عام 2018.
-تم الانتهاء من تقديم دراسة تفصيليه حول الجدوى الاقتصادية لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني وتحقيق التكامل مع مصفاة الزور بقصد التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت، والذي سَيُطرح في مطلع عام 2017.
-تشغيل مصفاة تكرير النفط الخام الكويتي بالتكامل مع مصنع للبتروكيماويات في فيتنام في مطلع عام 2017.
-يتم حاليا تقييم عده فرص استثماريه تشمل البتروكيماويات في آسيا، ومنها في كوريا والتي تم الإعلان عنها، وكذلك في الهند وشمال أميركا.
-تحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتر وكيماويات محليا.
-مشروع بناء مرافق استقبال استيراد الغاز والذي تقدر تكاليفه 998 مليون دينار كويتياً.
-مشروع مصنع الغاز الخط الخامس والذي تقدر تكاليفه 428 مليون دينار كويتياً.
-المرحلة الثانية من تطوير الغاز والنفط الخفيف الجوراسي، وتقدر تكلفه المرافق للمرحلة الثانية 565.3 مليون دينار كويتياً ومن المؤمل ان يبدأ طرحه خلال السنة المالية 2016 – 2017.
-الخروج من نشاط صناعة الأسمدة في دولة الكويت والتخارج من مصفاة روتردام.
-التوسع في نشاط البتروكيماويات مشاركةً مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية، وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع، مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية الأخرى.
&
وأضاف :لقد تم تخصيص 34.5 مليار دينار كويتياً للمشاريع التنموية للخطة الخمسية سواء داخل او خارج الكويت، خلال السنوات 2016 – 2021، منها 65% في قطاع الاستكشاف والإنتاج، 34% لتطوير التكرير والبتروكيماويات، ونحن ماضون في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تعود على صناعه النفط الكويتية وتسهم في تنامي الاقتصاد الكويتي.
&
وعلى صعيد أهمية النفط للاقتصاد الكويتي، قال العدسانينسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف :تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، وانطلاقاً من تحمل مسئوليتنا في الاسهام في خفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الكويت في إطار مؤتمر باريس "الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي" في ديسمبر 2015، نستثمر وننسق مع الأطراف المعنية في الكويت ودوليا وفق استراتيجية واضحة من أجل ضمان أن تسهم مصادر الطاقة المتجددة في انتاج 15٪ من مجموع خليط الطاقة للإيفاء باحتياجات الطلب على الكهرباء في الكويت.
&
وأضاف: اننا نستهدف الشراكة مع القطاع الخاص على أسس تجاريه بحته لبناء الوطن وتعزيز اقتصاد وطني متنوع ومنتج، لكن التحديات التي امامنا تحديات كبيره ومعقده خصوصاً في ظل أجواء واقع ضعف أسعار النفط وتأثيرات ذلك على الموازنة ومتطلبات ذلك من تبني سياسات تقشفيه قد يكون ظاهرها المعاناة على المدى القريب، ولكنها لا تؤثر ابداً على مشاريعنا الاستراتيجية والتنموية، كما انها تخدم مصلحه الدولة، مع المحافظة على تمتع دولنا في الخليج العربي بانها تستمر في كونها من اقل المناطق في العالم فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج.